قررت نيابة أمن الدولة العليا ضم المتهمين في قضيتي تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية، وتفجير كنيستي مارمرقس في الإسكندرية ومارجرجس في طنطا، في قضية واحدة.

واستكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع ثلاثة متهمين من عناصر الخلية المتطرفة، التي ارتبكت حوادث التفجير التي طالت كنيسة مارجرجس في طنطا، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وكمين النقب في الوادي الجديد، والكنيسة البطرسية، كما استمعت إلى المتهم عمر عادل عباس، شقيق قائد التنظيم، وثلاثة آخرين، وقررت تجديد حبسهم.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو إلى تكفير الحاكم وتؤكد شرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضحت التحريات أن الإدارة المركزية لتنظيم "ولاية سيناء" قررت تنفيذ عدد من العمليات في منطقة الوادي، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، حيث رصد أعضاء التنظيم عددًا من الرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.

واعترف المتهمون في التحقيقات بأنهم شاركوا في عملية تفجير الكنيسة البطرسية، إيمانًا منهم بمبدأ "الولاء والبراء"، والذي يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمي إلى الإسلام، ومن بين الأهداف التي شارك المتهم في رصدها كنيسة ماريوحنا في الزيتون، والتي ألقي القبض على المجموعة التي كانت ستنفذ عملية استهدافها، قبل التفجير بساعات.

وأكدت التحقيقات أن تنظيم "داعش" أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيًا، وحدد أهدافها في استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، وأوكل مهمة اختيار العناصر إلى "ولاية سيناء" كما أوكل إليها مهمة توفير الدعم المالي اللازم لعمل الخلية.

وأوضحت التحريات أن الخلية رصدت عددًا من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا في الزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية، كما رصدت شخصيات إعلامية وقضائية وسياسية، وعددًا من سفراء الدول الأجنبية، بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية، بحيث عهد التنظيم إلى المتهم رامي عبد الحميد مسؤولية توفير أماكن للإيواء، وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، كما أوكل إلى المتهمة علا محمد مسؤولية رصد الأهداف التي يتم اختيارها، ويعاونها المتهم محمد حمدي، والذي يقوم أيضًا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.

وأضافت أن الخلية المركزية نجحت في تكوين ثلاث خلايا منبثقة عنها، كان من المفترض أن تقوم هي الأخرى بعدد من العمليات المتطرفة، في وقت لاحق.