تسلم رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي من وزير المال، عمرو الجارحي، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019، حيث تم تقديمها لمجلس النواب يوم 31 مارس/ آذار الماضي، وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

وتستهدف الموازنة الجديدة للدولة: زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية، كما يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.

وتأتي تلك الزيادات في المخصصات المتعلقة بالموازنة العامة، بالتزامن مع الحديث عن رفع الدعم مجددًا عن المواد البترولية والمحروقات، وكذلك الكهرباء، بما يترتب عليه زيادات كبيرة جديدة في الأسعار داخل مصر.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حصلت منها مصر على ثلاث شرائح بقيمة 6 مليارات دولار، علما أن مصر تنتظر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في شهر يوليو/ تموز المقبل بقيمة 2 مليار دولار، على أن يجري الصندوق مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر مايو/ أيار، وهي المراجعة التي يصاحبها عادة توصيات بإجراء إصلاحية لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتنوى الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو بداية من شهر تموز المقبل نحو ثلاثة أضعاف إلى ستة جنيهات مقابل جنيهين في الوقت الحالي، بحيث سيبدأ سعر التذكرة من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد بمقدار جنيه لكل تسع محطات إضافية، على أن يكون الحد الأقصى لسعر التذكرة 6 جنيهات للخط الكامل، وفقًا للمعلن من وزارة النقل حتى الآن. وفى مارس/ آذار 2017، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر من المترو من جنيه واحد إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، كما قررت وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر القطارات خاصة أن أسعارها لم تتغير منذ عام 1999 حسب تصريحات وزير النقل هشام عرفات، وسيتم تطبيق هذه الزيادة في أعقاب انتهاء الموسم الدراسي الثاني.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار بنحو 50% خلال الربع الأول من 2018، وذلك من في إطار خطتها لإلغاء دعم الوقود تدريجيا.

ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2018-2019 ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ومن المنتظر أن ترفع وسائل المواصلات العامة والخاصة أجرة الركوب مع زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار تذاكر المترو، فضلاً عن أن قانون التأمين الصحي الجديد يفرض رسوما جديدة على الطرق السريعة بمعدل جنيه لكل سيارة، وفى أغسطس/ آب الماضي ارتفعت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بنحو 50 قرشا، أما فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، فمن المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء بالكامل في 2022.

وترفع الحكومة أسعار الكهرباء بشكل سنوي منذ عام 2014 ضمن خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خلال 2019 إلا أنها مدتها لثلاث سنوات أخرى حتى 2022، وفى تموز الماضي رفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%، ومن المنتظر أن يصاحب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب والصرف الصحي. ورفعت الحكومة أسعار المياه وخدمات الصرف الصحي في آب الماضي.

وأبدى مواطنون قلقهم من الزيادات المرتقبة في الأسعار، وقال محمد متولي، موظف 52 عامًا: نخشى زيادات جديدة في الأسعار العام الجاري، خاصة وأننا فاض بنا الكيل، والرواتب أصبحت لا تكفي حاليًا لمنتصف الشهر، فما بالك لو أعلنت زيادات جديدة، والتجار لا يتوصون بمجرد أن يسمعوا حتى عن زيادة في الأسعار.

وأشار علي يونس، يعمل بشركة إلكترونيات، إلى أنه يمتلك سيارة ويخشى من زيادات جديدة في أسعار المحروقات التي ستؤثر على ميزانيته الشهرية أكثر مما هي متأثرة، فضلاً عن أنها ستؤثر بالتبعية على كل الأسعار وهو ما نخشاه.

واعتبر صلاح السيد، موظف 40 عامًا، أن هناك مخاوف حقيقية من تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء، بما ستتبعه بزيادات جديدة في أسعار كافة السلع، وهو ما سيجعل المواطنين في حالة يرثى لها بسبب ضعف الرواتب مقابل تلك الزيادات.