كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، وذلك مع عودة أطماع تركيا لتطفو مجددا على سطح البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز من دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية.

وعاد الرئيس التركي ليصب مزيدا من الزيت على نار الأزمة مع الجارتين قبرص واليونان، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية قبالة جزيرة قبرص، بعد أن أكد استمرار أنقرة في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض شرقي المتوسط.

وتتمسك تركيا في حججها لتبرير تحركاتها، بورقة الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك في قبرص الشمالية، الدولة التي أقيمت في الجزيرة القبرصية منذ عام 1974، ولا أحد سوى تركيا يعترف بها.

وتُصر تركيا على أن تحركاتها شرقي المتوسط تتماشى مع المعايير الدولية، دون أن تأبه لتحذيرات قبرص، ولا تلقي بالا للدعوات الدولية لها باحترام حقوق قبرص السيادية.

وكشفت وثائق سرية، في إطار تحركات أردوغان في هذا الملف، نشرها موقع "نورديك مونيتور" الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، أنه تم تقديم أدلة مشكوك فيها للغاية كذريعة لإقالة كبار الضباط في فرقة المشاة الآلية 39، واستبدالهم بعسكريين موالين لتيار أردوغان، مما أثار الشكوك بأن الحكومة التركية عازمة على تصعيد التوتر مع القبارصة اليونانيين.

ويعتقد أن التهم الموجهة ضد الضباط، مثل التآمر للانقلاب والإرهاب، كانت ببساطة ذريعة لإعادة تشكيل هيكل القيادة لما تسميه الحكومة التركية "قيادة قوة السلام التركية القبرصية"، التي أرسلتها أنقرة إلى جزيرة قبرص عام 1974، والتي يصفها القبارصة اليونانيون بأنها "قوات محتلة".

وفي الآونة الأخيرة، أثارت أنشطة القوات التركية في قبرص توترا بين تركيا وقبرص، ووجهت دعوة إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في حل الوضع.

غير أنه ليس واضحا ما إذا كانت أنشطة الجيش التركي لها علاقة بعملية "التطهير" الكبيرة التي تجري داخل القوات المسلحة التركية، والتي أدت إلى فقدانها نحو 70 في المئة من جنرالاتها وقادة قواتها العسكرية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها أردوغان عام 2016.

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور"، فقد تم إيقاف العقيد في فرقة المشاة الآلية 39 نور الله أوزديمير (47 عاما) فجأة في 11 أغسطس 2016، ثم أقيل لاحقا بحجة أن اسمه ورد في أحد البلاغات المقدمة من قبل مدعى عليهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وذلك على الرغم من أنه لم يلعب أي دور في مجال التعبئة، وأنه كان متمركزا في الجزيرة في ذلك الوقت.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أوزديمير في مقاطعة إزمير عندما عاد إلى تركيا في 28 أغسطس 2016 بعد إيقافه، كذلك تم إعفاء العقيد سليمان كوتامان من منصبه في إجراء مشابه ومثير للجدل بدأته قيادة القوات البرية، والتي تصرفت "بناء على مزاعم لا أساس لها" تم تمريرها من قبل المخابرات التركية وقوة الشرطة.

ومن بين الرتب العسكرية الأخرى التي أطيح بها، العقيد بولنت ديميرودوفر، والعقيد بلال بيرم، والنقيب دورسون كاليباسي، والمقدم ينر ديمير، والمقدم أوغور ساري، الذين واجهوا نفس مصير أوزديمير، ويخضعون للتحقيق واحتمال مقاضاتهم بسبب ما يبدو أنه "دليل ظرفي" تماما.

 وتبرز الوثائق أسماء مجموعة أخرى من الضباط في القوات التركية في قبرص، الذين تستهدفهم السلطات في أنقرة.

أما الاتهامات الموجهة إليهم، فبعضها خطير للغاية مثل اتهامات بالإرهاب والانقلاب على الضباط، وأخرى مرتبطة بالحسابات المصرفية التي يحتفظ بها أقرباؤهم في تركيا.

وتتحفظ السلطات على حساباتهم في بنك آسيا، الذي تأسس عام 1996 بموافقة رسمية من البرلمان وكان واحدا من أفضل البنوك في تركيا، قبل أن تضع الحكومة التركية يدها عليه في 4 فبراير 2015، عندما شن أردوغان حملة كبرى ضد حركة فتح الله غولن في أعقاب تحقيقات الفساد  التي أدانت أردوغان وأفراد أسرته وشركائه في العمل والسياسة.

ويعتقد أن ما جرى لبنك آسيا ما هو إلا عملية انتقامية لمعاقبة المستثمرين والمساهمين في البنك، الذين قرروا عدم دعم حكومة أردوغان، ومواجهة الفساد الهائل في الحكومة.

ووفقًا للوثائق والبيانات، فإن أي واحد من هؤلاء الضباط كان يملك هو أو أحد أقاربه حسابا في هذا البنك، فإن هذا كان كافيا لمعاقبته بسبب الإجراءات التي اتخذها أقاربهم المباشرين أو البعيدين.

وتُعد حقيقة أن والد زوجة العقيد أوزديمير وحماته وأخت زوجته يمتلكون حسابات في بنك آسيا، كافية لإقالته وطرده من الجيش، ومن التهم الأخرى التي تفتقر إلى دليل حقيقي على أي سلوك إجرامي، أن بعض الضباط أو أقاربهم قاموا بتحميل واستخدام تطبيق "باي لوك" ByLock للمراسلة عبر الهاتف الذكي، حيث عمدت الحكومة التركية فعليا إلى "تجريم" استخدام العديد من تطبيقات المراسلة المشفرة رغم عدم وجود مثل هذا النص في قانون العقوبات.

وتدين المحاكم التركية بشكل روتيني أي شخص يحمل أو يستخدم تطبيق ByLock، حتى وإن لم تعثر على محتوى إجرامي في الرسائل، مما أدى إلى تعرض سياسة الحكومة التركية لانتقادات من قبل المنظمات الحكومية الدولية وكذلك جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية.

وتمت مقاضاة وفصل وتوقيف العديد من الضباط الأتراك المنتشرين في قبرص، رغم أنهم غير مدرجين في الوثائق السرية، من ذلك على سبيل المثال، اعتقال واستجواب العميد صادق بياد، قائد فرقة المشاة الآلية 39، كمشتبه به في انقلاب عام 2016.

واضطرت النيابة التركية إلى إيقاف التحقيق وإسقاط أي تهم عنه، عندما لم يتم العثور على شيء ضده، لكنه اضطر في نهاية الأمر إلى التقاعد. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
رجب أردوغان يُعبِّر عن استيائه مِن اتجاهات التصويت في الانتخابات
خسارة رجب طيب أردوغان المُبكِّرة في إعادة انتخابات إسطنبول