قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 29 مارس/ آذار 2018 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16,75%و 17.75%و17.25%على الترتيب.

وخفِّض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%، وكشف البنك المركزي المصري أنه في الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير/ شباط 2018 والتي ناقش فيها  تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعتها بصفة مؤقتة،والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهري.

وأشار البنك إلى أن استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير/ شباط 2018 ليسجل 14.4%و11.9%،بعد أن بلغ ذروته في يوليو/ تموز2017 عند مستوى 33.0%و35.3%،على الترتيب .

وأكد أن معدل التضخم العام والأساسي في فبراير/ شباط يعتبر هو الأدنى منذ أكتوبر وأبرايل/نيسان2016،على الترتيب.

وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ومتوسط قدرة 5.0% خلال عام 2017،وهو الأعلى منذ عام 2010.

وأضاف المركزي أنه تزامن مع ارتفاع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل  البطالة إلى 11,3%في ديسمبر 2017،وهو الأدني منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.

ويؤكد أن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدف من البنك المركزي وهي 13%(3+%)في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وأوضح المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب ،وأما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.

وأكد البنك في البيان الصحافي الذي وزعه عقب الاجتماع أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب،ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.