بغداد-نجلاء الطائي
كشف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن وضع خطط لمواجهة الاعتداءات المتطرفة، معلنا سعي الحكومة العراقية "لتمتين العلاقات مع تركيا". وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، "نطمئن المواطنين بأن هناك خططاً لمواجهة الاعتداءات المتطرفة" مشيرا إلى أن "هناك خروقات أمنية وأصدرنا تعليمات بشأن حركة العجلات كافة في بغداد والمحافظات". وأضاف أن "الكثير من المدن والعواصم العالمية تعرضت لاعتداءات وخروقات لأجهزتها الأمنية".
وأكد "نحتاج إلى تعاون استخباراتي عالمي للإسراع بالقضاء على "داعش" المتطرف " لافتا إلى أن "هناك شبكات متطرفة مرتبطة بـ"داعش" وبعض وسائل الإعلام تحاول الترويج للتطرف". وأعرب العبادي عن طموحه بتعاون أعضاء مجلس النواب في عملية اختيار وزيري الداخلية والدفاع". وقال :"من غير الصحيح استخدام دماء الأبرياء للإسقاط السياسي" داعيا "الجميع إلى التعاون والعمل على إرساء الأمن وإحباط الجرائم المنظمة، وإلى وعي جماهيري لمواجهة خطر التطرف" مبينا أن "العالم يشيد بدور العراق وإنجازاته في الحرب على التطرف".
وتابع "أحرزنا تقدما كبيرا بعمليات تحرير الموصل في الأيام القليلة الماضية، وتم توفير خدمات للأحياء المحررة في الموصل وإعادة فتح مدارس ومفردات البطاقة التموينية وخدمة الكهرباء" داعيا "أعضاء مجلس محافظة نينوى للتواجد في المناطق المحررة وعقد اجتماعاتهم فيها". وأعلن رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون جهاز المخابرات الوطني ورفعه إلى مجلس النواب، كما وافق المجلس على مشروع قانون وزارة الكهرباء" مؤكدا أنه "ورغم الازمة الالية وحالة التقشف إلا أن العراق يحقق الانتصارات والإنجازات". ولفت العبادي، إلى أن "إقليم كردستان يصدر أكثر من النسبة المحددة له من النفط عبر ميناء جيهان التركي" داعيا الإقليم إلى المزيد من الشفافية والوضوح في تصدير النفط"، وأكد أن "رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سيزور العراق قريبا، ضمن برنامج تبادل الزيارات بين البلدين ونسعى لتمتين العلاقات الثنائية".
وفي سياق متصل ،عدَّل مجلس الوزراء، مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، وذكر بيان لرئاسة الوزراء ورد لـ"مصراليوم" نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء جلسته الأولى في عام 2017 برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجرى خلال الاجتماع التصويت على إجراء تعديلات على مشروع قانون جهاز المخابرات وإرساله إلى مجلس النواب".
وأضاف، أنه "وحرصا من الحكومة الحالية على الاهتمام الكبير بقطاع الكهرباء وتوفيره بشكل مستمر للمواطنين وفق الرؤية والاستراتيجية التي وضعت فقد تم التصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء". وتابع البيان أنه "وتنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المملكة الاردنية الهاشمية تمت الموافقة على تشكيل لجنة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والصناعة والتجارة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب إعفاءها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية وتكون من منفذ طريبيل حصرا وتكون للبضائع المصنعة في الاردن والالتزام بالرزنامة الزراعية".
وأشار إلى "مناقشة مشروعات قوانين الاتصالات والمعلوماتية لتنظيم عملها وإرسال المشاريع إلى مجلس النواب". كما ناقش مجلس الوزراء "خطط واستراتيجيات أمانة بغداد لإظهار العاصمة بالشكل الأفضل وكذلك بوابات بغداد وتم استضافة أمينة بغداد حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، وجرى كذلك إصدار عدد من التوجيهات التي تخص عمل الوزارات والقطاعات".