اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار حركة تنقلات محدودة، شملت عدد من القيادات الأمنية للقطاعات والإدارات النوعية والجغرافية، وشملت الحركة، تعيين اللواء/طارق عطية  لمنصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع الأفراد، واللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء فهمى مجاهد نائب رئيس قطاع الأمن الإقتصادى، واللواء محمود شعراوى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء جمال سلطان مهنا "مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين"، واللواء  عصام سعد "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة"، واللواء هشام العراقى "مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء محمود توفيق "مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطني"، واللواء  إبراهيم مصري أحمد، مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن"، واللواء مجدي أبوالخير "مدير إدارة عامة في قطاع التدريب".

وأجرى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساء الجمعة، حركة تغييرات محدودة ضمت أربعة عليا في وزارة الداخلية، بينهم اثنين مساعدين، وآخرين مديرين إدارات نوعية وجغرافية، وشملت حركة التغييرات اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، كما ضمت الحركة تغيير مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.
وقالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، إن حركة التغييرات، جاءت بعد انتهاء التحقيقات في هجوم منطقة الواحات (غرب الجيزة)، والتي تعرضت له قوات الأمن، وأسفر عن استشهاد 16 شرطيا وفقدان ضابط بمباحث الجيزة.

وأشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسماءها أن التحقيقات دلت على وجود شبهة قصور أمني، شابت مأمورية الواحات، تمثلت في قصور المعلومات عن أعداد الإرهابيين التي نفذت الهجوم ونوعية تسليحهم، فضلاً عن التأخير في الدفع بقوات إضافية للتدخل في عمليات البحث عن الضحايا في صحراء الواحات، وملاحقة الإرهابيين.

وقالت المصادر أن الحركة جرت وفق توجيهات القيادة السياسية العليا في البلاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن تلقى على مكتبه تقارير وافية أولا بأول عن الهجوم الإرهابي وملابساته، وأوضحت المصادر أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اطلع أمس خلال اجتماعه  بوزيري الدفاع والداخلية، على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر.

وأضافت المصادر أن الرئيس وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.

ومن جهته شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على قيادات الداخلية الجديدة، التي شملتها حركة التغييرات، على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية الشاملة على كافة المستويات والأصعدة بما تفرضه الساحة الأمنية من تحديات متلاحقة تستلزم وضع إستراتيجيات وخطط أمنية تمكن رجال الشرطة بالأخذ بزمام المبادرة فى توجيه ضربات أمنية إستباقية خلال معركته الحاسمة والفاصلة ضد الإرهاب لحماية المجتمع من شروره، مؤكداً أن خطر الأرهاب لايزال مستمر وأن محاولات الجماعات الارهابية للنيل من أمن الوطن متواصلة، وأن الصراعات التي تشهدها العديد من دول المنطقة تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي.