وجّه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية مصرية، حوالي 100 توصية للحكومة المصرية، لممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك قبيل عملية الاستعراض للملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة والمقررة الأربعاء المقبل.

وتناولت التوصيات الوضع الحقوقي عمومًا، حيث ركّز الملتقى على 12 توصية، اعتبرتهم المنظمات توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يُقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر.

وحثت، الحكومة المصرية على التصديق على معاهدات واتفاقات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر والتي أعلنت عنها الحكومة لما أسمته بالكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل.

كما ركزت التوصيات العامة، على فكرة المحاسبة عن جرائم الأعوام الأربع الماضية، مطالبةً الحكومة بمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء بحق المصريين آيًا كانت مواقعهم أو المؤسسات التي ينتمون إليها، وعلى الجانب الأخر الاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بوسائل عدة منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم.

وتطرقت التوصيات أيضًا إلى الحق في المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جرى محاكمتهم وتجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية، على أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة.

وبشأن تكوين الجمعيات، شدَّد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شئونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، هذا بالإضافة إلي حصول المنظمات غير الحكومية الدولية على الحقوق نفسها، على أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهيبي أو انتقامي ضد من يتعاون مع المؤسسات الدولية.

وشدَّدت التوصيات، على ملف التعذيب والمعاملة المهينة، وطالبت منظمات الملتقى الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في دعاوى التعذيب من جانب قوات الشرطة، وإجراء تحقيقات قضائية على أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم احتجاز المتهمين في أماكن غير قانونية.

وقدَّمت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية عددًا من التوصيات لمكافحة التطرف دون التضحية بحقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات التطرف للحد من إساءة استخدام تدابير مكافحة التطرف.

وأكدت التوصيات على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة هؤلاء الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الأقليات الدينية، ووقف جميع أشكال حل النزاعات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء، والمعروفة أيضًا باسم "الجلسات العرفية"، كما أوصت ببذل جهود أكبر للقضاء على الاتجار بالبشر من اللاجئين والمهاجرين في سيناء، وضمان منح حصانة للناجين من الاتجار من الملاحقة القضائية والحصول على المساعدة والحماية.