يدور سجال داخل مصر الآن، بشأن تداعيات قرارات الزيادة في الأسعار الأخيرة بالنسبة للمحروقات والكهرباء، وتصاعد اليوم تحت قبة البرلمان، بعدما اعتبر رئيسه علي عبدالعال بيانات أخيرة لنواب المعارضة "تطاول" على القيادة السياسية تستوجب التحويل للتحقيق وهو ما أمر به فعليا، ليأتي في أعقاب ذلك قرار رئاسي اليوم للتخفيف من حدة الشكاوى التي أعقبت قرارات الزيادة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث جاء قرار السيسي مساء اليوم، واعتبره نواب "جزء من كل" مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها للتخفيف من الأعباء على المواطنين، فوفقًا للقانون يتم يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيهًا شهريًا. 

 وأظهر عصر اليوم رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال حالة غضب ضد بيانات لنواب المعارضة بالبرلمان، وجهوا فيها انتقادات حادة للقيادة السياسية في البلاد في أعقاب قرارات زيادة أسعار الوقود، وهدد عبد العال، بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، على الجلسة العامة غدًا واتخاذ قرارًا بشأنها، معلنًا أنه سيتم عرضها خلال الجلسة العامة غدًا. 

وقال عبد العال، إن البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة، الثقة حتى الآن، وبالتالي لا يجوز التقدم بأي أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.وحاول نواب التكتل خلال الجلسة العامة الحصول على التعليق على قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود، وهو ما قابله رئيس البرلمان برفض شديد وكرر أنه لا يجوز لائحيًا استخدام أي أداة من أدوات الرقابة ،من أدنى الأدوات إلى أعلاها وهو الاستجواب وتابع منفعلًا: لن أمنح الكلمة لأحد ، نظرًا لأن حديثه سيكون مخالفًا للدستور و اللائحة.

 

وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن هناك سجال في مصر بين فريقين يرى الأول أنه ينتصر للمواطن آخر يرى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي زادت من الضغوط على المواطنين، وأوضح في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تنتصر للفريق الأول، وأنه من خلال قراراه الذي صدر منذ قليل يسرع من وتيرة تطبيق القرارات التي صاغها النواب سواء لزيادة المعاشات أو صرف علاوات استثنائية لموظفين وعاملين بالدولة.

المراغي قال إن الحكومة الجديدة عليها أعباء كبرى متمثلة في حل هذه الإشكالية، من خلال توفير بدائل تتجنب إضافة أية أعباء على المواطنين، مؤكدًا في تصريحاته الخاصة لـ"مصر اليوم" أن المجموعة الاقتصادية عليها تعويل كبير، وأن نواب البرلمان ينتظرون تقديم وزرائها برامج واضحة بتوقيتات محددة لتطبيق سياسات تنعش الاقتصاد المصري، وفي الوقت ذاته إيجاد حلول مبتكرة لا تعتمد على زيادات الأسعار الأساسية أمام المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يمارس زملاؤه النواب دورهم الرقابي من أجل فرملة جشع التجار، والتأكد من وجود رقابة على الأسواق.