أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف تعويض لخمسة من مصابي حادث الكنيسة البطرسية، بعد أن تم استكمال تقاريرهم الطبية، كما تم تعويض ١٢ من أسر المتوفين بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه عن كل حالة وفاة، ونسّقت وزارة التضامن مع وزارة العدل لتخصيص محكمتين لسرعة إنهاء إجراءات إعلام الوراثة كما حصلت على تقرير النيابة عن الحادثة حتى تتمكّن من دعم الأسر المنكوبة في ظروفها الإنسانية الصعبة قبل أعياد الميلاد المجيد.

 وأكّد وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، كمال الشريف، أن قرار رئيس الوزراء بشأن تعويضات أسر ضحايا الحادث المتطرّف في تفجير الكنيسة البطرسية، ينص على "صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، وصرف معاشا استثنائيا قدره 1500 للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة، وصرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات التي استقبلت المصابين، مع استمرار علاجهم على نفقة الدولة، وصرف التعويضات العادية "5 آلاف جنيه" لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات".

 وأوضح الشريف، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن وزارة التضامن هي الجهة التي ستتحمل صرف الإعانة إلى أسر الشهداء والمصابين، وذلك من ميزانية لجنة الإغاثة، والتي يحدد لها ميزانية سنوية تقدر بقيمة 90 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الإعانة ليست تعويضًا عن الفقيد، وإنما هي في إطار حرص الدولة على تقديم أوجه المساندة للمصابين وأسر المتوفين انطلاقًا من تضامنها العميق مع مصابهم الأليم جراء هذا الحادث الجبان".

 وأوضح الشريف، أن الصرف سيتم طبقًا لبند الإغاثة في النكبات والكوارث، وأن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد قيمة الإعانة والتي حدّدت بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد.