أناب المستشار حسام عبدالرحيم ، وزير العدل، الأحد ، مساعديه لشؤون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري ، والتطور التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة حوش عيسى الجزئية في محافظة البحيرة.

وصرح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، بأن افتتاح محكمة حوش عيسى يأتي ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح تسع محاكم خلال عام 2017 ، محكمة حوش عيسى الرابعة منهم ، بعد افتتاح محاكم ملوي وسفاجا وتمي الأمديد وبنها ، ومن المنتظر افتتاح خمسة أخرين حتى نهاية العام الجاري ، وهي محكمة دسوق الجزئية في كفر الشيخ ، محكمة أبو تيج الجزئية في أسيوط ، محكمة منشئة القناطر الجزئية في الجيزة، محكمة ديروط الجزئية في أسيوط مغاغه الجزئية في المنيا كي تتضح أهداف الخطة في تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين ، وتقريبها لكل متقاضي قدر الإمكان، من خلال تشييد محاريب للعدالة في أرجاء الوطن وضواحيه، سيما صعيده الذي أصبح في بؤرة إهتمام مؤسسة العدالة.

وقال المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، أن مبنى المحكمة يقع على مساحة 2950 متر مربع ، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية في الدور الأرضي "المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقاري" ، كما يحتوي على قاعات "جنائي، مدني، أسرة" ، ملحق بهم غرف للمداولة، مركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين ومكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف الكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، أما غرفة رئيس المحكمة تقع في الدور الثاني، والذي يشمل غرفة ثانية للأرشيف إلكتروني ، وأخرى للجدول مميكن ، كما يحتوي على استراحات القضاة وأعضاء النيابة ، لافتًا إلى أنه قد بلغ تكلفة المبنى نحو 36 مليون جنيه.