القاهرة- أسماء سعد
تباينت التقييمات لما أعلنه صندوق النقد الدولي من تجنيب وقود المخابز والغاز المسال إجراءات رفع الدعم في مصر، فبينما رأى البعض ذلك نجاحا في محاور النقد في برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد آخرون أن ذلك لن يقي المواطن ومحدودي الدخل باقي الآثار السلبية للاعتماد على البنك.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي صباح السبت، أن الحكومة المصرية ستبقي على دعم الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء بعد زيادة مختلف المنتجات البترولية الأخرى، يونيو المقبل، واسترداد كامل التكاليف التي تتحملها الحكومة لدعم المنتجات البترولية.
وذكرت الوثائق أن إصلاح دعم الوقود في مصر على الطريق الصحيح في ما يخص العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة باسترداد كامل التكاليف لجميع منتجات الوقود، بنهاية العام الحالي، مضيفة أن الحكومة تبيع منتجات البترول حاليا بما يمثل 85-90% من تكلفتها.
اقرا ايضا :
الرئيس السيسي يُكلّف وزارتي"الري" والزراعة" بحل مشاكل المزارعين
وذكر صندوق النقد أن الحكومة اختارت اتباع سياسة تدريجية لتفعيل مؤشر تسعير المنتجات البترولية، وفقا إلى تقلبات الأسعار العالمية.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا أواخر العام الماضي، بتعديل أسعار بنزين 95 لتتوافق مع الأسعار العالمية، وعلى أن يتم تفعيل القرار في مارس/ آذار من العام الحالي، غير أن الحكومة عادت وأكدت أن القرار سيتم تفعيله منتصف العام.
وقال صندوق النقد إن الحكومة تستخدم جانبا من الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الأخيرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الإجراء الأخير "تحايل"، وقال إنه مجرد مسكن لإجراءات موازية ستكون مؤلمة ويتحمل نتائجها المواطن وحده، مشددا على غياب إجراءات الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطن من إجراءات الصندوق، وأن بذلك القرارات الأخيرة الخاصة بالمعاشات والحد الأدنى للأجور، ستكون منعدمة الأثر أمام تحرير سعر المحروقات.
وانتقد خليل حالة "الاستسهال" الحكومي، المتمثلة في اللجوء إلى القروض والاستدانة، والخضوع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي، والذي سبق وأعلن من تلقاء نفسه أن الحكومة المصرية اختارت بنفسها التسارع في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يدفع فاتورتها كاملة المواطن المصري.
واعتبر استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي مدحت الشريف، إعلان صندوق النقد بـ"الجيد"، وأنه لن يسهم في أن يطال غلاء الأسعار "رغيف الخبز"، والسلع الأساسية التي يحصل عليها المواطن في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت على البنك لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "بالفعل نجح المسؤولون ببراعة في المحورين "النقدي والمالي" من برنامج الإصلاح، وتمكنوا من إنعاش عديد من القطاعات والمجالات، لكن ذلك جاء بشكل ما أو بآخر على كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وأنه مطلوب تثمين خطوة الصندوق وإعلانه تجنيب المخابز رفع أسعار الوقود، وأن تستكمل الحكومة فوق ذلك ما من شأنه أن لا يكبد المواطن وحده ضريبة الإصلاح".
قد يهمك ايضا :