اجتمعت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك لاستعراض الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

وافتتح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مؤكدًا أنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.

أقرأ أيضاً : إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان

وأوضح أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل تتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم، بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك من دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

واستعرض عبد العال وفقا لبيان رسمي صادر عن المجلس، أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئونًا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائمًا ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.

وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعًا أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي.

وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين وهما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتي يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.

وإعمالًا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي يتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس المجلس، اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشة.

قد يهمك أيضاً :

وفد مجلس النواب المصري يلتقي رئيس البرلمان الإثيوبي

البرلمان يوافق على تحديد موعد مناقشة 28 طلبًا عن سياسة الحكومة