أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، الثلاثاء، بإحالة 35 متهما للمحاكمة العاجلة، على خلفية تورطهم في إهمال صارخ في أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التي وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام في منطقة عين شمس. وشملت قائمة الاتهام عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين و3 رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية في عين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا بناء على ما تم إذاعته في حلقة برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم الفضائية بتاريخ 26/2/2017، وذلك حال استضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار "فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية "إنقاذ الطفولة" وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار، وقيدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغا من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال في الدار عند الاستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية وتم عقد جلسة نفسية مع الطفل، والذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قِبل ابن بالدار في المرحلة الثانوية، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية، وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها، كما أبلغاها بأنه لايمكن عرض الطفل على الطبيب وأنه لايوجد طبيب في الدار أساسًا، ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال.

وبتاريخ 26/2/2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة على نحو تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقا بتقديم عدد من المذكرات إلى إدارة الدار، للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012، ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة، ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي في عين شمس، دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال، وهو ما أفضى إلى استفحالها على نحو غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال بخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية، كما أن الكشف الطبي الذي أجري على أطفال الدار لاحقا تبين معه تعرض 35 طفلا من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة.

وأوضحت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي في المدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار وقَّع الكشف الطبي على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلا من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء. وقدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على 41 طفلا داخل الدار، وانتهى التقرير إلى أنه تم الاعتداء الجنسي على 16 طفلا منهم بصورة متكررة، بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخلا جراحيا عاجلا من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصري التي تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة الصحيحة من كل النواحي وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتكفل حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وتكفل له الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

ومراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية، وتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حال ارتكاب الجمعيات للمخالفات والأخطاء الجسيمة.