تلقى وزير القوي العاملة المصري، محمد سعفان، خطابًا من إدارة المعايير في منظمة العمل الدولية مرفقًا به القائمة الأولية التي ستناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

وأكد المستشار العمالي أسامة صابر التابع لوزارة القوى العاملة، ببعثة مصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة على مستوى العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، في لجنة تطبيق المعايير في الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المقررعقده في يونيو/ حزيران المقبل في جنيف.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان السبت، أن عدم إدراج مصر علي هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبير وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ، لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وقال: سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم، على مرحلتين في مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد 12 عامًا من آخر انتخابات أجريت في 2006 لتعمل كافة المنظمات النقابية - بعد توفيق أوضاعها- بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى في نفـس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

وأشار إلي أنه من نتائج هذا الجهد -أيضًا-  دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي  مؤشرًا إيجابيًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر  في لجنة معايير العمل الدولية 30 مايو/ آيار المقبل القائمة النهائية للحالات الفردية، حيث تتضمن القائمة الأولية 40 دولة.