أكد خبراء اقتصاديون، أن البورصة المصرية تتخذ خطوات ثابتة، لفرض القوانين والتشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وتفيد في زيادة السيولة في البورصة، وجذب مزيد من المستثمرين،وذلك عقب قرار إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الإسمية لأسهم الشركات المقيدة في البورصة.

وأعلن مجلس إدارة البورصة، إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الإسمية لأسهم الشركات المقيدة في البورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان صادرعن سوق المال.

ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة في البورصة، تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد آخر تجزئة، ودون حاجة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما كانت معدلات السيولة على أسهم الشركة أقل من معدلات السيولة للسوق، وتنص المادة "60" من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية على عدم جواز تجزئة السهم أكثر من مرة خلال 12 شهرًا، وهي المادة التي ألغيت بموجب القرار الجديد.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن السماح بتجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول في البورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق، مضيفًا أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الإسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول شرائح المستثمرين كافة.

 وأوضح الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن عملية تجزئة أسهم الشركات، تستهدف جذب مزيد من السيولة في حال إذ كانت قيمة السهم وصلت لمستوى معين، مؤكدًا أن تقسيم الأسهم هو تجزئته لعدة أسهم، وهو ما يعني تقسيم كافة حقوق صاحب السهم وواجباته، منوها بأن الحقوق تعني تقسيم القيمة الإسمية، وبالتالي تقسيم القيمة الدفترية، وهو ما يمثل للسهم من حقوق مالية في الشركة.

وأضاف "النحاس"، أن عملية التجزئة لها ضوابط كثيرة في البورصة المصرية، وكان يصعب الموافقة على قرار التقسيم، وكانت الشركات تتكالب على ذلك،  بهدف تحريك أسعار الأسهم في البورصة، ولكن مع زيادة الضغط بدأت البورصة تخفف تلك الضوابط حتى وصلت لما عليه الآن، مشيرًا إلى أنه عندما تكون قيمة السهم كبيرة، فأن محافظ الأوراق المالية الصغيرة لا تستطيع الاستثمار فيه، مما يقلل من سيولته وبالتالي يخفض الوزن النسبي للدخول به من قيمة المؤسسات المالية، بسبب ارتفاع قيمة الأسهم.

يذكر أن الحكومة ستبدأ خلال العام الجاري، تنفيذ الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال زيادة نسبة التداول على أسهم 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة، هي الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقررت شركتا الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، تجزئة أسهمهما استعدادًا للطروحات الحكومية.