اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي، وزير المال، بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الصحة استعرض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، خاصة الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها في محافظة بورسعيد، حيث عرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها للقانون.

 وتناول الدكتور أحمد عماد الدين الخطوات التي تتم حاليًا لتجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة بورسعيد، والبالغ عددها 22 وحدة، إلى جانب المستشفيات تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمنتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير نحو 10 مستشفيات في وقت واحد.

 وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة أوضح أنه من المخطط إقامة فروع للهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع المحافظات، على أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير مقر مؤقت لها بالقاهرة إلى حين نقلها للعاصمة الجديدة، مشيرًا إلى استخدام آلية تكنولوجية متطورة عند تطبيق منظومة التأمين الجديدة، وذلك بدءً من تسجيل قواعد بيانات أهالي المحافظة واستقبال المرضى وتحويلهم إلى الأطباء والمستشفيات وإرسال المطالبات المالية. 

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية أن يؤدي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إلى حل المشاكل التي ظل يعاني منها قطاع الصحة، وأن تمثل المنظومة الجديدة بداية حقيقية لإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل شامل، وأن تُحقق نقلة نوعية في جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك على أساس علمي ووفقًا للمعايير العالمية، كما وجه بأن تشمل المنظومة الجديدة الآليات اللازمة لعملية التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات الطبية المقدمة المواطنين بما يضمن استدامتها.