القاهرة - مصر اليوم
توجّه وزير الخارجية سامح شكري، السبت، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية ، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي ، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكرت الخارجية في بيان صحفي ، أنه من المنتظر أن يعقد الوزير سامح شكري العديد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، إن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن مصر لم تسمح لإثيوبيا أن تلجأ دوما بالمناورة و الالتفاف وسوف تلجأ للمجتمع الدولي، بالإضافة للدول الصديقة لمصر، وإثيوبيا من أجل التوسط بين الأطراف الثلاثة لحلحلة حالة التعثر الحالية سيعا للوصول لحق واتفاق متوازن يحفاظ على حقوق مصر والسودان وإثيوبيا في نفس الوقت .
وتوقع الدكتور أبو زيد انه سيتم خلال اجتماع واشنطن غدا بحضور وزراء الخارجية والري والخزانة الأميركية والبنك الدولي الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فى صورة اتفاق للضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض حتى الوصول للهدف المنشود .
وقال إن الجانب الإثيوبي يحاول أن يتنصل من وعوده ومسئوليته الواردة فى إعلان المبادئ والتي تمت بتوقيع كافة الأطراف الثلاثة مصر، السودان، وإثيوبيا ،وأن مصر حريصة على إثبات الحقائق الخاصة بالأضرار التي ستنجم عن تشغيل وملء سد النهضة وأشار إلي إن مصر استنكرت في بيان شديد اللهجة، مغالطات البيان الإثيوبي الأخير بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة الذي عُقد اليومين الماضيين، رافضة بيان الجانب الإثيوبي جملة وتفصيلًا.. قائلا إن البيان الإثيوبي غير متوقع وغير ايجابي.
وأوضح ان إعلان أثيوبيا بفشل المفاوضات مفاجأة لأنه يعكس تشدد وتعنت غير طبيعي ولا يتماشى مع القانون الدولي والأعراف الدولية .
وأشار إلى وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين فقط للمفاوضات المصرية الإثيوبية لازال حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن مصر حريصة على طرح وجهة نظرها والموقف المصري الخاص بها وهو ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم الإضرار بمصالح دول المصب وخاصة مصر والسودان. وأكد أبو زيد انه فى ظل التعنت والتشدد الاثيوبى لا يكون هناك حل بالنسبة للملء والتشغيل سد النهضة التعنت الاثيوبى وهذا يتنافى مع اتفاق اعلان المبادىء.
وأضاف أن الفترة الزمنية لملء خزان سد النهضة الإثيوبى ليست نقطة جوهرية فى المفاوضات بقدر الأهمية الكبيرة لآليات التشغيل وارتباطها بفترات الجفاف والجفاف الممتد المتوقع حلولها خلال المائة عام المقبلة والتى تعتمد على مراحل تعتمد على هيدرولوجية النيل الأزرق ومراعاة التصرفات الخارجة من السد في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.
وقال إن الطريقة التي تتعامل بها إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، لاتليق بحجم الأزمة التي سيتسبب فيها السد، مضيفًا أن التعنت غير المبرر من أديس أبابا يعيق التفاوض مشيرا الي ان رد فعل مصر على البيان الخارجية الاثيوبية يؤكد على ان مصر متمسكة بحقها ومستمرة فى المباحثات فى ضوء اتفاق المبادى .
قد يهمك أيضا :
وزارة الخارجية المصرية تؤكد تبنّي أديس أبابا مواقف مغالى فيها لـ"فرض الأمر الواقع"