كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، عن اعترافات بعض الأهالي بقيام جيران لهم بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط 31 من أفراد ورجال الشرطة جرحى برصاص الخرطوش، خلال أحداث الوراق، ودلت التحقيقات على أن المتهمين التي قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمقاومة السلطات، جرى استجوابهم من قبل النيابة باعتبارهم مجني عليهم ومشتركين بأعمال العنف في ذات الوقت.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ9 ارتكاب جرائم مقاومة السلطات، والتعدي على موظف عام، والتصدي لقوات الأمن ومنعها من تنفيذ قرارات إزالات على أملاك الدولة، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية خرطوش وذخائر، بينما اعترف الموقوفين بأن مساجد جزيرة الوراق استُخدمت لحث الأهالي على مقاومة السلطات، عن طريق مكبرات الصوت "دافعوا عن الأرض"، فخرج العشرات من الأهالي للتصدي لقوات الشرطة، وأطلق عدد من جيران المتهمين من أعلى الأسطح الرصاص الخرطوش تجاه قوات الأمن، ومنعوهم من تنفيذ قرارات الإزالات.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بأن أهالي القرية كانوا يدافعون عن كل شبر من أراضيهم سواء كانت مخالفة من عدمه، واتهم أحد المتهمين في أقواله قوات الشرطة بالشروع في قتل كونه مصابًا بطلقات خرطوش بمناطق متفرقة من الجسد، بينما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي بشأن تحديد سبب وفاة أحد الأهالي وشهرته "سيد الطفشان"، 26 عامًا، وطلبت تحريات الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الأحداث، وبيان المحرضين عليهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.