احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة كما في باقي أنحاء البلاد للجمعة العاشرة على التوالي.

ورفع المتظاهرون شعارات تقول "إنه طفح الكيل، وإنهم متمسكون بالحراك حتى رحيل بقايا النظام، رافضين أي مناورات بشأن مطالبهم".

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان للمطالبة برحيل جميع رموز النظام، فيما أغلقت قوات الشرطة نفق الجامعة المركزية أمام المتظاهرين للجمعة الثانية تفادياً لحدوث انزلاقات.

ودعا عدد من النشطاء إلى الاستمرار في التظاهر حتى رحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، فيما دعا رئيس أركان الجيش المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق المسيرات السلمية.

ويأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بطلب من القضاء.

وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضهما على لجنة الشؤون القانونية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات، يأتي تمهيداً لمحاكمتهما بتهم تبديد المال العام خلال توليهما مناصب وزارية في السنوات الماضية.

وتأتي الجمعة العاشرة، في وقت تحرك جهاز القضاء في محاسبة الضالعين في قضايا فساد، حيث تم حبس 6 من أثرى رجال الأعمال في الجزائر في انتظار مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال ومحافظ البنك المركزي الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق، إلى جانب عسكريين، كما أعادت المحكمة العليا فتح ملفي فساد تورط فيهما وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل.

ونفت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري في خضم الجدل الدائر، تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها في مكافحة الفساد، بينما أعلنت قوى التغيير وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة جزائرية استجابتها لدعوة قيادة أركان الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب.

واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير/شباط وكانت سلمية، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.

وحلَّ عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
مواقف قائد الجيش الجزائري حيال "الحراك الشعبي" تُثير جدلًا حادًّا
آلاف المتظاهرين يحتشدون حول مقر وزارة الدفاع السودانية