انتهي مساء الجمعة، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب المصري، والتي شهدت مناقشات موسعة بشأن الرؤي قضايا مكافحة الإرهاب، و المرأة والطفل.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها على المستوي القانوني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف الشريف، أنه من المتوقع إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلادة.

وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، إلى أن الحاضرون أشاروا إلى أن التشريعات المصرية، أدت إلى انحصار الجريمة الإرهابية بشكل كبير،

ولفت الشريف، إلى أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها اليوم، إلى قضايا المرأة والطفل في الوطن العربي والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلى إحالة هذا الملف إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلى ذلك، على أن يتم عرضها مرة أخرى للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلي الدول العربية على أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشاد للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية على أنهم يؤيدوا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق على ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر على استضافة مثل هذه الاجتماعات.

من جانبه أكد ممثل فلسطين، على تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني، لكن ما يحدث من الكيان الصهيوني على الأراض الفلسطينية هو إرهاب أيضا ولابد من مواجهته "، فيما قال الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوبكي، بأن القضية أكبر من كل القوانين والتشريعيات وأن كل من ارتكب فعل إرهابي يؤذي الآخرين.

قد يهمك أيضا:

البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التموين ومنع الاحتكار

لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان توافق على تعديل قانون الغاز