عقد المجلس الخاص في "مجلس الدولة"، اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفي المجلس التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن المتهم "جمال اللبان" يعمل موظفًا إداريًا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، ومؤكدًا للرأي العام، أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصّه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.

وأكد المجلس، أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة، وأنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما  كان، وأنه لا يألو جهدًا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة، وأعلنت الرقابة الإدارية، الثلاثاء، القبض على "اللبان" مدير مشتريات مجلس الدولة، بتهمة تقاضي رشوة، بلغت 150 مليون جنيه.

وكشفت كواليس القبض على "اللبان"، أنه حصل على دبلوم تجارة وتم تعيينه عام ١٩٩٤ وتقدم للتعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة وتم تسوية المؤهل الجديد وارتقى في المناصب حتى وصل لمدير المشتريات والتوريدات منذ "٤" سنوات، و "يمتلك عدد 8 سيارات ملاكي حديثة _ منهم سيارتين هامر، ومقيدة في إدارة المرور باسمه، ولديه 11 فيللا وشاليه وشقق فاخرة في كل من "مارينا والإسكندرية والعين السخنة والغردقة والجيزة".

وأضافت المصادر أن "البداية كانت عندما أرادت شركة قطاع خاص التقديم في المناقصات التي يجريها قسم المشتريات والتوريدات لمجلس الدولة، فقيل لها "جمال اللبان هوه اللى بيخٓلٓص"، فالشركة أصيبت بذهول شديد ولم يصدق أصحابها إلا بعد عقد جلسة معه وطلبه مبالغ مالية تقدر بنسبة من حجم التعاملات الجديدة للشركة مع إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وعلى الفور لجأ أصحاب الشركة إلى "هيئة الرقابة الإدارية" للإبلاغ عنه وتمت الإجراءات السريعة لمراقبته".

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع أصحاب الشركة على تسجيل جميع اللقاءات مع "جمال اللبان" بالصوت والصورة، كما تم استخدام أحدث نظام مراقبة للتليفونات في العالم تستخدمه الرقابة الإدارية وهو "نظام يطلق عليه "أشلون" تسجيل بصمة الصوت والصورة مع تحديد المكان والزمان".

وكشفت التسجيلات عن طلبه مبالغ مالية مقابل إنهاء مصالح الشركة وإرساء عطاءات لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع متكهنات مجلس الدولة، وكانت المفاجأة أن اعترف "اللبان" في التسجيلات التليفونية بأنه يتعامل بجميع العملات، وتم تشكيل مأمورية كبرى من 12 ضابطا بالرقابة الإدارية واتجهت إلى منزل "اللبان" في تمام الساعة الواحدة من صباح أمس وتم اكتشاف غرفة مخصصة للأموال وبها "خزنة كبيرة الحجم يبلغ عرضها متر وطولها إثنين متر مثل الموجودة في محلات الذهب" وتضم شُنط بها مبالغ بجميع العملات إضافة إلى عقود سيارات خاصة ومشغولات وسبائك ذهبية، وتم تصوير كل هذه الوقائع فيديو، واعترف "اللبان" بكافة التفاصيل، وتم اقتياده إلى المقر الرئيسي للرقابة الإدارية، كما اعترف على ثلاثة من شركاءه  وهم إثنين من موظفي مجلس الدولة وأخر من خارج المجلس.