انتهت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، في القاهرة، واتفقوا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل تدعيم شراكة ثلاثية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معًا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط.

واتفقت الدول الثلاث، التي تربطها قيم ومصالح مشتركة، على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق. فقد اُختتمت الجولة الرابعة من القمة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان، في القاهرة في هذا البيان الذي اتفقت خلاله الدول الثلاث على العمل على تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والنقل البحري والسياحة والزراعة، وقد ورحب قادة الدول الثلاث بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في هذه القطاعات، مدركين أنه يتعين بذل قدر أكبر من الجهد لضمان تحقيق نمو في مجتمعاتهم.

وأعرب قادة الدول الثلاث على أن المبادئ التي ترتكز عليها هذه الشراكة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها. تمثل الشراكة الثلاثية الحالية نموذجًا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، وقد استعرض قادة الدول الثلاث العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وشددّوا على الفوائد المتبادلة لمجالات التعاون المختلفة بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، أكدوا مجددًا على الأهمية الحيوية لعلاقة قوية وصلبة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل السلام والاستقرار في كل من الشرق الأوسط وأوروبا، واتفقوا على أن من شأن شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي أن تمثل إطارًا أساسيًا لمواجهة التحديات المشتركة الضاغطة مثل التطرف والأيديولوجيات المتطرفة، والهجرة، والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأكدوا مجددًا على التزامهم بالعمل عن كثب نحو تطوير مختلف جوانب علاقات مصر والاتحاد والأوروبي، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والملكية والمصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة، وأضاف أنه عبر قادة الدول الثلاث عن أسفهم للاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها التراث الثقافي في الشرق الأوسط، والنهب المنظم والإتجار غير المشروع في المواد الثقافية. وفي الوقت ذاته، دعوا إلى مزيد من الخطوات لمنع وحظر التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة اليونسكو للمساعدة في فرض حظر على تلك التجارة، ودعم ترميم تلك الممتلكات، وأكد قادة الدول الثلاث على استعدادهم لدعم مرشحي كل منهم في المنظمات والمحافل الدولية.

واتفق القادة على أنه ينبغي، إقليميًا وبصورة شاملة، علاج المحنة الحالية لآلاف المهاجرين الذين يعرضون أرواحهم للخطر، أولاً من خلال تقليص الحوافز للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال نهج متوازن وشامل، ينصب على الاستثمار في التنمية والقضاء على الفقر، وبخاصة من خلال تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وكذلك من خلال التحقيق مع شبكات المهربين وتعطيلها ومحاكمة أفرادها، وبناء شراكات أقوى بين دول شمال وجنوب المتوسط، بإطلاق مبادرات في شمال أفريقيا لمساعدة المنطقة على أن تصبح أقوى في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك اتخاذ إجراء فوري لمنع مزيد من الخسائر في أرواح المهاجرين ومراجعة إمكانيات إعادة توطين آمن وقانوني لهؤلاء الأفراد.

ورحب قادة الدول الثلاث بنتائج "مؤتمر رودس للاستقرار والأمن"، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من أيلول/ سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وأعرب قادة الدول الثلاث عن رغبتهم في تعزيز التعاون من خلال سلسلة من الاتفاقات بشأن استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، حيث أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربون سيمثل حافزًا للاستقرار والرخاء الإقليمي.

وأكد القادة أن هذا التعاون يقوم على أساس مبادئ القانون الدولي المستقرة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأعربوا من جديد عن رغبتهم في مواصلة المفاوضات الجارية بشأن ترسيم حدودهم البحرية المشتركة، وبالنسبة للقضايا الإقليمية، أعرب القادة عن قلقهم العميق تجاه تصاعد العنف في سورية وتدهور الوضع الإنساني هناك، خاصة في حلب، داعين الأطراف في سورية للوفاء بالتزاماتهم وإعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
 
ولتحقيق ذلك، يدعو القادة إلى التطبيق الفوري والتام لاتفاق التاسع من سبتمبر/أيلول 2016 بين الولايات المتحدة وروسيا، كما يواصلون دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع من خلال انتقال سياسي يقوم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وبيان جنيف الصادر في عام 2012، والذي يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري.

كما جددّ الزعماء على دعمهم الراسخ للمفاوضات الجارية من أجل التوصل لحل للقضية القبرصية والتي من شأنها إعادة توحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث أكد الزعماء على أن حل القضية القبرصية يجب أن يأخذ في الاعتبار شواغل وطموحات الشعب القبرصي دون النظر لأي اعتبارات تاريخية أو اتفاقات أمنية عفا عليها الزمن، ومنها ضمانات بالتدخل العسكري بدون موافقة واضحة من مجلس الأمن.