حرّكت معركة طرابلس الصراع القائم بين فرنسا وإيطاليا على ليبيا، بعد أن اتهمت روما باريس، بالتورط في المُواجهات العسكرية التي تشهدها ليبيا بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، من أجل مصالحها الاقتصادية، في أحدث مواجهة بين البلدين، عكست سياسة التباين بينهما، في طرق معالجة الأوضاع في ليبيا.

ونشب خلاف بين فرنسا وإيطاليا، داخل البرلمان الأوروبي، بشأن الموقف من التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا، كشف عنه رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الذي أشار إلى وجود انقسام في وجهات النظر بين البلدين، بسبب مصالحهم المتضاربة.

مصالح اقتصادية

وتدعم فرنسا التي تمتلك أصولًا نفطية كبيرة في شرق ليبيا تجريها شركة "توتال"، قوات الجيش الليبي بقيادة الجنرال القوّي خليفة حفتر، بينما تساند إيطاليا، اللاعب الرئيسي في قطاع النفط في ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتتواجد لها قوّات عسكرية في مدينة مصراتة، غرب ليبيا.

اقرا ايضا : 

حاكم الجنوب الليبي ينفي دخول قوات تشادية إلى أراضيه

وتواجه فرنسا منذ بداية المعارك في طرابلس قبل أسبوع اتهامات من إيطاليا بدعم تحرك الجيش الليبي، عبّر عنه، أمس الخميس، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أكَّد أنّ الحكومة الإيطالية، تدرس ما إذا كانت فرنسا متورطة في المواجهات الجديدة التي تشهدها ليبيا، وتدعم بعض الأطراف في البلد.

وحذّر سالفيني من أن هناك من يمارس لعبة الحرب من أجل مصالح اقتصادية وأنانية وطنية"، مضيفًا أنه حين يكون هناك حديث عن صواريخ وقصف على مطارات، فهذا يعني أن هناك خطرًا على الإيطاليين الذين يعملون هناك.

وعند سؤاله فيما إذا كان يشير إلى فرنسا، أجاب سالفينى "يبدو واضحًا لي أنَّ من لديه مصلحة فى زعزعة استقرار المنطقة، وقام بذلك بالفعل في السنوات الماضية من أجل المصالح الاقتصادية وليس من أجل حقوق الإنسان، هو خارج حدود إيطاليا"، في إشارة إلى دور باريس في الإطاحة بنظام العقيد القذافي.

ومن جهتها، قابلت فرنسا هذه الاتهامات، بنفي دعمها لأيّ طرف على حساب الآخر، أو عرقلة إصدار بيان للاتحاد الأوروبي، يدين فيه التصعيد العسكري الذي تقوده قوات الجيش الليبي، ويدعو حفتر لوقف هجومه على العاصمة طرابلس.

وفي هذا السياق، أكَّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، أمس الخميس، أنّ فرنسا طالبت الاتحاد الأوروبي بإجراء 3 تعديلات على بيانه بشأن ليبيا تخص 3 قضايا أساسية وهي "وضع المهاجرين وسُبل الوصول إلى حل سياسي ينهي أزمة البلاد برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركة أطراف سبق وأن صدرت في حقهم عقوبات من الأمم المتحدة بتُهم مُتعلقة بالإرهاب، في القتال الذي اندلع مؤخرا في ليبيا".

 

القبض على السراج

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء الخميس، أن المدعي العسكري، أصدر أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة.

وشملت أوامر القبض كذلك أسماء رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد إدريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، ومعهم الإرهابي قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي.

وأوضح المدعي العسكري أنَّ هذه العناصر عملت على تفتيت الوحدة الوطنية وخيانة شؤون الدولة، ودسّ الدسائس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب في ليبيا، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات مسلحة غير مشروعة، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب، بدعم مادي وغطاء سياسي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًا.

 

تحريض ضد الجيش الليبي

وكثّف مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني من إطلالاته الإعلامية في الفترة الأخيرة، محرّضًا على قتال قوات الجيش الوطني الليبي ، داعيًا إلى سفك المزيد من الدماء، وذلك ردًّا على تقدّم الجيش في عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة وتخليصها من الإرهاب.

وفي آخر فتوى له، دعا الغرياني الذي يقيم في تركيا الليبيين، عبر شاشة "قناة التناصح"، التي توصف في ليبيا بأنَّها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة، إلى الانضمام إلى الميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق والقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر.

ودعا الغرياني الذي يلّقب في ليبيا بـ"مفتي الدمّ والفتنة" من سمَّاهم بـ"المجاهدين وكتائب الثوار"، للنفير بعدتهم وسلاحهم إلى العاصمة طرابلس، مدعيّا أن الجهاد والقتال ضد العدوّ واجب وفرض عين على كل قادر ولا يجوز التخلي عنه".

وطلب أيضًا من قادة الكتائب المقيمين خارج البلاد، وبالتحديد في تركيا، خاصة عناصر مجلس "شورى بنغازي" المصنّف تنظيما إرهابيا، العودة فورا إلى ليبيا والتوجه لجبهات المعارك، وقتال عناصر الجيش الوطني الليبي.

يُذكر أن الغريانى يعتبر واحدًا من أهمّ المنحازين والمدافعين عن الجماعات الإرهابية، وعمل منذ 2012 مفتيًا لهذه التنظيمات في ليبيا، فارتكبت عدّة جرائم عنف وقتل استنادا إلى فتاويه، التي طالب خلالها المتطرفين برفع السلاح ومحاربة قوات الجيش الوطني الليبي.

قد يهمك ايضا :

"الداخلية" تُدشن مكتبًا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وتضع شروطًا للتظاهر السلمي

الجنوب الليبي يغلي بالغضب مع تدهور ظروف المعيشة