أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية البعدين الاجتماعي والبيئي في خطط تنمية البحيرات، بما يؤدي إلى تطوير المجتمعات المُحيطة بها ووقف الممارسات غير السليمة التي تتم بحق البحيرات وإزالة ما تتعرض له من تلوث يُهدد فرص استغلالها.

ووجّه الرئيس المصري بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، وزيادة التنسيق بين الوزارات والمحافظات للخروج بأفضل النتائج من إجراءات تنمية البحيرات، وكذلك الاستخدام الأمثل للإمكانات المُتاحة من المعدات واستغلال الخبرات الوطنية والدولية من أجل العمل على تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد المصادر الأساسية للغذاء.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الثلاثاء، حضره رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل ، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب ، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظو الإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، أن الاجتماع تناول أوضاع البحيرات المصرية، حيث تم عرض المشكلات والتحديات التي تواجه عملية تنمية البحيرات نتيجة التعدى عليها بالتجريف والصيد الجائر، فضلًا عن تعدد مصادر التلوث والتغيرات البيئية التي تتعرض لها هذه البحيرات. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتنمية البحيرات ورفع كفاءتها وزيادة الثروة السمكية بها، فضلًا عن حمايتها والمناطق المحيطة بها من التغيرات البيئية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الجارى تنفيذها لحماية وتطوير البحيرات، وسبل تنميتها من خلال مشروعات تحقق التنمية المستدامة.  وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الأوضاع البيئية لكل بحيرة والخطوات الجاري تنفيذها لتحسينها بما يساهم في خفض التلوث بها وفى المناطق المحيطة، وتحسين جودة المياه لزيادة الثروة السمكية