حذر خبراء أمنيون مصريون من تدهور الوضع الأمني في البلاد أكثر مما هو عليه، بعد الإعلان عن ضبط صواريخ ليبية كانت معدة للتهريب إلى مصر. وقال الخبير الأمني عبدالحميد رفعت، في حديث إلى "مصر اليوم"، "إن الوضع الأمني في مصر لم يعد في حاجة إلى وجود أسلحة جديدة مهربة تزيد من الانفلات الأمني وتروّع المواطنين، فتهريب تلك الأسلحة كان سيؤدي إلى نتائج خطيرة بالتأكيد، ويجب التحقيق في هذه الواقعة ، لمعرفة من المسؤول عن تلقي هذه الأسلحة، وفي أي شيء كانت ستسخدم".
ورأى الخبير العسكري محمد قدري سعيد، أن الوضع في سيناء متدهور بالفعل، لسبب تهريب الأسلحة فيه بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وبعد اللثورة اللبية، مما أدى إلى تسليح الجماعات "الجهادية" بأسلحة متطورة، وهي التي كانت تستخدم وقت الثورة الليبية لقتال أعوان الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأضاف سعيد، في حديث إلى "العرب اليوم"، "ينبغي تأمين الحدود مع ليبيا في الوقت الحالي أكثر من تأمين سيناء نفسها، لمنع تهريب السلاح لها وزيادة تسليح الجماعات (الجهادية) التي أصبحت مصدر قلق شديد للأمن المصري"، داعيًا إلى التحقيق في الواقعة لمعرفة من المسؤول عن استلام هذه الأسلحة، وفي ماذا كانت تستخدم وما الهدف منها".
وكشف رئيس الحكومة الليبية الموقتة على زيدان، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، عن أن عناصر الأمن الوطني في مدينة طبرق ضبطت مجموعة من الصواريخ معدة للتهريب إلى مصر، وقامت بمصادرتها، وأن هذه الأسلحة تشمل 10 صواريخ "ميلان"، وحوالي 50 صاروخ "غراد"، وصواريخ حرارية، وقد تم اكتشافها في المنطقة الحدودية في منطقة الجغبوب.
وأضاف زيدان، أن المجموعة المسؤولة عن هذه العملية تم إلقاء القبض عليها، وسيتم التحقيق معها وتقديمها إلى المحاكمة، وأن بلاده تولي أهمية خاصة لضبط الحدود باعتبارها مسألة مهمة وتمثل السيادة الوطنية، وأن فريقًا استشاريًا مدنيًا لحماية الحدود تابع للاتحاد الأوروبي سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن عمل الفريق سيقتصر على تقديم المشورة الفنية لليبيا في مجال حماية الحدود، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وألقت قوات الأمن المصرية، في وقت سابق، القبض على عدد من العناصر المتهمة بتهريب السلاح إلى مصر عبر الحدود الليبية من معبر السلوم.