أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة "أمر عبثي وغير مشروع"، ومخالف للقانون والدستور والإرادة الشعبية، قائلاً "نحن دولة فيها دستور وقانون، وأجرينا انتخابات حرة ونزيهة". وقال مرسي "إن التعبير عن الرأي، والعمل السلمي، والحرية الكاملة للجميع، وإعلاء الصوت بالرأي الآخر، وتقديم النصح والمشورة، أمر لا يقلقه بل على العكس يسعده، أما الخروج على القانون أو استخدام العنف أو الترويج له، فلن يُقبل ولن يُسمح به.
وأضاف الرئيس مرسي في حوار يُنشر، الجمعة، لصحيفة "الأهرام المصرية" أن الاستقرار يحتاج إلى إنتاج، وعندما يكثر الإنتاج يستقر الاقتصاد, وجود المشكلات لا يعني عدم التعامل معها لحلها, ولا يعني ذلك أنه مبرر لتأخير وصول الخدمة للمواطن, نحن والمسؤولون نسعى إلى حل المشكلات الحالية بكل السبل والوسائل ليل نهار، ما أتمناه على أبناء وطني أن يدركوا أننا لا ندخر جهدًا لحل تلك المشكلات".
وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة ليس حزبًا حاكمًا، ولم يكن مفهوم الأغلبية أو الحزبية هو الذى يحكمنا، وإنما الكفاءة هي الأصل، أما الأخونة فهي "عنوان مضلل".
وفي تعليقه على الحكم الصادر بشأن قضية التمويل الأجنبى، قال الرئيس "إنها قضية قديمة، وأبعادها ووقائعها تمت قبل انتخابات الرئاسة، وبالتالي القضاء أخذ مجراه، ونحن نقول إنه مستقل وقادر على أن يصدر أحكامه بشكل موضوعي، وقادر على أن يحقق العدالة".
أما بالنسبة إلى إستراتيجية التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، فقال الرئيس: "إننا حريصون على ألا تمس قطرة واحدة من مياه النيل، وإستراتيجية التعامل هي التواصل مع إثيوبيا حكومة وشعبًا لكي نمنع أي ضرر حتى على الشعب السوداني الشقيق، وهذا القدر من الحرص يجعلنا نستخدم في ذلك كل الوسائل والسبل سواء مع إثيوبيا والسودان، أو مع باقي دول حوض النيل".
وأضاف مرسي "موقفنا ينطلق من عدم المساس بحصة مصر، ومنع الضرر كاملاً، والحوار يدور الآن بشأن تفاصيل كثيرة، فالمعلومات الواردة منهم ليست كافية، ونحن نتحدث عن شعب صديق، المفترض أن يحرص على مصلحة مصر، كما تحرص مصر على مصلحته".
وأوضح الرئيس أن إستراتيجية التعامل مع سيناء تنطلق من محورين: الأول تنموي، والآخر أمني، فمن حق أبناء سيناء أن تكون حياتهم آمنة، وأن يتبوأ أبناؤهم مواقع متميزة.
وفي رده على أن هناك اتهامات للسلطة الرسمية بالتستر على قضايا، مثل قتل الجنود في رفح، أو اختطافهم في العريش، قال الرئيس: إن عدم إعلان التحقيقات لا يعني أنه لا توجد شفافية، وعندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها، والقضية الأخيرة كلما وصلنا إلى شيء يتم الإعلان عنه، حتى لا نظلم أحدًا، أو يؤخذ أحد بجريرة آخر، وإن الإعلان عن التفاصيل أثناء التحقيقات يضر ولا ينفع، فالدولة المصرية كبيرة.
أضاف مرسي "هناك فرق بين أدلة الثبوت وبين التحقيقات، لا ننشغل بالتخمينات, نحن أمام تحديات إقليمية ضخمة ندركها جميعًا, مصر دولة ضخمة، مصر أكبر دولة في المنطقة, والجيش المصري أقوي جيش في هذه المنطقة، ونحن نتحرك في إطار تنسيق كامل وكبير بين هذه الأجهزة من أبناء مصر أو من غيرهم، لا نسمح لأحد بأن يتدخل بسوء, وإذا ثبت لنا شيء يقيني فسوف نرد بمنتهى العنف ضد من يتخذ خطوة واحدة ضد الأمن القومي المصري".
وعن نظرته إلى تأثير ما يحدث في تركيا الآن على الأوضاع في مصر؟، قال الرئيس ما يحدث فى تركيا شأن داخلى، ولا أرى صلة له بمصر.
أما عن علاقات مصر الخارجية، فأضاف الرئيس: "نحن نتحرك فى السياسة الخارجية انطلاقًا من ثلاث قواعد أساسية هي: التوازن، والندية، وتحقيق المصلحة المتبادلة".
وبالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، ومدى التدخل الأميركي في صناعة القرار المصرى، قال الرئيس إن الولايات المتحدة دولة كبيرة، ولها معايير السياسة الخارجية المصرية نفسها، ونحن حريصون على العلاقة الجيدة معها، وقد لا نكون متطابقين في الرأي في بعض القضايا مثل السلام في الشرق الأوسط، إلا أنني أراهم يحترمون إرادة الشعب المصرى، ويتعاملون مع القيادة المصرية على أنها نتاج الديمقراطية، فلا يوجد تدخل من أي نوع".
وأكد الرئيس أن زيارته لأميركا مسألة ترتيب ليس أكثر، موضحًا: " كانوا منشغلين حتى نهاية العام الماضي بالانتخابات الرئاسية، ولكن ليس هناك ما يمنع الآن من القيام بزيارة".
وفي ما يخص القضية الفلسطينة والعلاقات مع إسرائيل، أكد مرسي أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى عقل الشعب المصري ووجدانه، وقال "نحن لا نتخذ قرارات بالنيابة عنهم، وإنما هم يقررون ونحن ندعمهم، سواء في المحافل الدولية، أو بفتح الحدود، وندعم أيضًا حكومتهم في رام الله، ونرعى مصالحهم، فقضيتهم بالنسبة إلينا محورية".
ولفت الرئيس خلال الحوار إلى أنه لم يحدث أي تغيير في الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية، مضيفًا: "بل نحن أكثر إصرارًا على تغيير هذا النظام بعد ما ارتكبه من جرائم في حق شعبه، ولا بد أن يحصل الشعب هناك على حقه كاملاً، ويمتلك إرادته كاملة أيضًا".
وعلق عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري على حديث الرئيس مرسي إلى صحيفة الأهرام قائلاً: "عندما يقول مرسي إن إعلان نتائج التحقيقات في مقتل الجنود أو خطفهم في سيناء يضر ولا ينفع، فاعلم أن هذا هو التستر بعينه، واعلم أن ذلك سيقود حتمًا إلى هروب القتلة والخاطفين بجريمتهم".
وتساءل بكري، عبر تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "هل يعقل أن تعجز الأجهزة المعينة طيلة كل هذه الفترة في الوصول إلى القاتلين أو الخاطفين رغم أنها تعلمهم وتعلم هوياتهم؟ بماذا نسمي ذلك؟".