انتقدت 20 منظمة حقوقية في مصر، الخميس، الحكم على 43 من العاملين في منظمات دولية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي". وقالت المنظمات، في بيان صحافي مشترك لها، "إن الحكم ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة في التحول الديمقراطي، واستمرارًا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادي الجديد، الذى يُظهر عداءً مستحكمًا للمجتمع المدني، وذلك عبر استلهامه نهج النظام السابق في إقصاء المجتمع المدني، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وتجريم أنشطتهم، واستخدام الإعلام لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والترويج لرؤى معادية لمنظومة وقيم حقوق الإنسان، واستخدام الأجهزة الأمنية في محاصرة المبادرات الأهلية وحرمان ضحايا الانتهاكات من الدعم القانوني والحقوقي، وأخيرًا الزجّ بالقضاء ليكون طرفًا في معركة لا تتسم بالنزاهة ضد المجتمع المدني".
وأضاف البيان، أن "نظام الرئيس محمد مرسي أظهر خلال العام الأول من حكمه إرادة سياسية قوية في العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، ورغبةً عارمة في تهميش دور المجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، بدلاً من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعي في دعم الانتقال الديمقراطي، وأن الحكم يأتي في إطار محاولات قمع منظمات المجتمع المدني، والتضييق على نشاطها، بإجراءات قضائية وقانونية، وبما يوحي بوجود هجمة ثانية على المنظمات الحقوقية، واستدعاء قياداتها وموظفيها إلى التحقيقات، وربما الإحالة إلى المحاكمة، وأن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى الآن، يتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحرية التنظيم والدستور، بما يضعه من قيود شديدة على أنشطة المنظمات المصرية، وعلى عملية تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإخضاعها لتسلط الأجهزة الأمنية المختلفة التي سيتم تمثيلها فيما يُعرف بمشروع القانون باسم (اللجنة التنسيقية)، مما سيجعل وضع المنظمات الحقوقية الأجنبية أكثر تدهورًا من الوضع التي كانت عليه من قبل، وواقع الأمر أن القانون المقترح والحكم القضائي الأخير هما وجهين لعملة واحدة".
وأعلن البيان ذاته، "تضامن المنظمات الموقعة عليه مع موظفي المنظمات الأجنبية الذين تمت إدانتهم في قضية قامت على أساس سياسي، واتخذت من نصوص قانونية قمعية ساترًا لها، وتم الزجّ بالقضاء فيها، كما تعلن المنظمات أنها ستواصل مواجهتها للمحاولات كافة الرامية إلى تكبيل الحق في تكوين الجمعيات بتشريعات قمعية، بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، وأن الفرصة لا تزال سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون القمعي للمجتمع المدني، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور لإصدار قرارًا بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في هذه القضية ذات الصبغة السياسية".
وقد وقع على البيان كل من المنظمات (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي المصري، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية).