القاهرة – أكرم علي اقترح الحزب المصري الديمقراطي "الليبرالي" في مصر، موافقة الحكومة المصرية على بناء سد النهضة الأثيوبي، بشرط أن تقتصر التنمية فى حوض نهر النيل على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل. وأضاف الحزب أن تتواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء الملء لضمان تدفق الإيراد السنوي المتوسط للنيل الأزرق، على غرار ما يتم فى خزان أوين بأوغندا، مع تنظيم كمية الطاقة المولدة، وفى حالة تعذر الإيفاء بالإيراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينة ولتكن خمس سنوات يمكن أن يكون هناك تعويضات متبادلة.
وقال رئيس الحزب محمد أبو الغار في مؤتمر صحافي بالقاهرة في مركز إعداد القادة الاثنين، "إن الحزب يقترح أن يقتصر الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من أثيوبيا والسودان بعدم ترتيب أي زراعات مرورية نتيجة تنظيم تدفق المياه إلا فى حدود حصتهما، وجدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالإيراد الطبيعى للنهر "بما يعني تقليل الكميات المحجوزة للملء فى سنوات الجفاف، وزايدتها فى السنوات ذات الإيراد العالى".
وأشار أبو الغار إلى ضرورة التعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب أثيوبيا " حوض البارو / أكوبو" فورًا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة، لافتا إلى أنه فى حالة تعهد أثيوبيا والسودان بكل ما سبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد، والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية "مياه وكهرباء" ليس فى حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى كافة الأحواض الأثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية.
وحمل رئيس االحزب الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين استهانة التعامل مع الملف، وتأخرهم الشديد في اتخاذ أي قرار، كما أن الاجتماعات والحوارات التي يعقدوها يغلب عليها طابع "المظهرية"، على حد وصفه.
وأشار أبو الغار إلى أنه توجه فى زيارة إلى أثيوبيا عقب الثورة بثلاثة أشهر مع وفد شعبي، وأكد رجال أعمال أفارقة ووزير الخارجية الأثيوبي كرههم الشديد لمبارك، وحين سألهم عن السبب، قالوا إن مبارك أوقف مشروع السد بكل الطرق، وأجرى العديد من الاتصالات الدولية للضغط على أثيوبيا.
وانتقد رئيس الحزب، تحويل رئيس الجمهورية ملف أزمة النيل لرئيس الوزراء، قائلا "إننا كمصريين لا نثق فى كفاءته فكيف يقوم على حل ملف الأزمة" – حسب قوله.
ومن جانبه طالب عضو الهيئة العليا للحزب، نائب رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، بضرورة النظر إليه كقضية تهم مصلحة شعب فمن الناحية القانونية هناك معاهدات تنظم هذه العلاقات بشروط معينة، فلا يجوز أن يحصل أحد على حق الغير، ووجه اعتذارا للشعب الأثيوبي والدول المجاورة عما حدث فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن ما يربطنا مع دول حوض النيل هو الود والحياة المشتركة والمصالح المشتركة.
وناشد الحزب المصري كل القوى الوطنية بضرورة الاصطفاف من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة، واستخدام كافة أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على أثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق يلبى التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين في التقدم