أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ، الدكتور زياد بهاء الدين،  أن "الحديث عن عودة نظام حسني مبارك أمر مبالغ فيه في ظل الحراك الشعبي الواسع"، وقال في تصريحات متلفزة، أنه "سيستقيل لو وجد وضعاً لا يمكن أن يتحمله، أو يجد نفسه غير قادر على تقديم شيء مفيد"، مشيراً إلى أنه "انضم الى الحكومة من أجل الاستمرار في المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "شرعية الحكومة الحالية مستمدة من سعيها للوصول للمسار الديمقراطي" ورفض زياد بهاء الدين وصف ثورة 30 يونيو بـالانقلاب العسكري، وقال: "أنا كنت ضمن الحركة المحتجة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومقتنع أن (30 يونيو) هي تعبير حقيقي عن الشعب المصري والعبرة بالنتيجة، فقد بدأت حركة شعبية واسعة تماماً، والمهم أن تنتهي بما توقعه الناس" وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن "الحديث عن العودة لنظام مبارك مبالغ فيه، فالشعب تغير، والمساحة السياسية لا تسمح بعودة مبارك، كما أن عودة الدولة الأمنية غير وارد في ظل حالة الحراك الذي نعيشه، كما أن التاريخ لا يكرر نفسه"ووصف بهاء الدين "المرحلة الحالية بـالصعبة، خاصة عندما يكتبها المؤرخون"، مضيفاً أن "صاحب القرار في مصر الآن يتحدد حسب طبيعة الملف والموضوع محل اتخاذ القرار"، ولفت إلى أن "إطلاق مصطلح مبادرة زياد بهاء الدين" لم يعد سليماً، لأن مجلس الوزراء قد اعتمدها كبرنامج للحكومة، وتلك المبادرة بدأت بحوار بينه وبين الدكتور حازم الببلاوي، مضيفًا: أن "ارتباط المبادرة باسمي في وسائل الإعلام كان أمراً مؤقتاً، ولكن الآن المبادرة تمثل مجلس الوزراء بأكمله". وأوضح أن "مبادرة مجلس الوزراء إعادة تأكيد على عدم إقصاء أي فصيل سياسي طالما التزم بنبذ العنف".