أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكمًا قضائيًا نهائيًا بحل حزب "الحرية والعدالة" الذارع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة .ووجه تقرير الهيئة التي يترأسها رئيس محاكم مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 حزيران/يونيو 2011، في ما تضمنه من قبول الإخطار المُقدّم من رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتني، بتاريخ 18 ايار/مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حلّ الحزب. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا، ومُقامة من محمد أحمد ذكي عبدالعزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب "الحرية والعدالة" ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.