القاهرة – أكرم علي أعلنت الخارجية المصرية رسميا تعاقد الحكومة المصرية مع شركة المسايسة الأميركية مجموعة "غلوفر بارك" التي تعد واحدة من الشركات الأميركية المهمة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، كما أن للشركة سجلا حافلا بتعاقدات مع عدد من دول العالم.  وأوضح بيان صحافي مساء السبت ، أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأميركية يعد نهجا متعارفا عليه بين دول العالم، حيث "يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم".
 وأشارت الخارجية إلى أن هناك دولا متلقية للمساعدات الأميركية أو التي لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبرى معها، تسعى للتعاقد مع هذه الشركات.
وذكر بيان الخارجية أن "الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة، ولم توقع الحكومة المصرية السابقة على عقد مماثل مع إحدى شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين سبق أن تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أميركية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية، كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق".
وأكدت الخارجية أن الحكومة تستهدف من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة.
وشددت الحكومة المصرية على تحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأميركية أو الكونغرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية. ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.