القاهرة – محمد الدوي أكد الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، أن اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا في عمل اللجنة، وأنه تم الانتهاء مما يزيد على ثلاثة أرباع مواد الدستور، وليس من بينها مواد السلطة القضائية أو القوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة انتهت من جميع المواد التى وصلتها من اللجان النوعية، بالإضافة إلى أن لجنة الصياغة النهائية انتهت من ثلاثة أبواب من الدستور وستعرض على اللجنة العامة لإقرارها بشكل نهائي.
وقال نأمل أن يكون التصويت النهائي خلال أسبوع أو عشرة أيام على مختلف مواد الدستور.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقد اليوم الخميس أنه تم الانتهاء من الباب الأول "باب الدولة "والثاني" باب المقومات الأساسية للمجتمع، والثالث"باب الحقوق والحريات والواجبات العامة" ، لافتا أيضا إلى أنه تم الانتهاء بالأمس من المواد الخاصة بالشرطة، وتبقى مواد القوات المسلحة ثم الفصل الخامس الخاص بالهيئات الرقابية والفصل الأخير سيتم الانتهاء منه اليوم.
ولفت سلماوي إلى أن المادة 106 في باب السلطة التشريعية ونصها "لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابه أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون القرار بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضائها، وجب عليها تقديم استقالتها وإذا أعلنت الوزارة أنها متضامنة معها تعد الحكومة مستقيلة.
وانتقل إلى المادة 138 "مستحدثة" ونصها "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابي، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين".