القاهرة – أكرم علي أكَّد سياسيُّون وقانونيُّون مصريُّون أنّ بيان القوّات المسلّحة بشأن تكليف السّيسي بالترشّح للانتخابات الرئاسيّة، لم يؤكِّد إعلان الفريق أوّل عبد الفتاح السّيسي الذي تمّ ترقيته إلى رتبة مشير بدء من أول شباط/فبراير المقبل، بشكل نهائيّ خوض الانتخابات الرّئاسيّة. وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل أن بيان المجلس العسكري فوض وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السّيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، وأعطاه الضوء الأخضر لخوض الانتخابات دون أن يعلن الفريق قراره النهائي وترك له حق الاختيار واتخاذ القرار.
وأشار الجمل في تصريحات لـ "مصر اليوم" أن المجلس ترك له حق في الاستجابة لمطالبة المجلس العسكري، فهو لا يملك حق إجباره على الترشح للانتخابات الرئاسية.
فيما أكد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعرب عن تفويضه وموافقته لترشح السّيسي للانتخابات الرئاسية، بعدما طالب السّيسي بتفويض الجيش ومطالبة الشارع له بالترشح حتى يلبي طلبهم.
وأشار  زهران إلى أن الاختيار الآن أمام الفريق أول عبد الفتاح السّيسي ليتخذ قراره بالترشح أو لا، بعد حصوله على تفويض القوات المسلحة ورغبة المصريين في ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه اعتبر القيادي بحزب الدستور سيد قاسم المصري أن بيان القوات المسلحة كان إعلان منه بموافقته على ترشيح السّيسي للانتخابات الرئاسية وإنما ليس إعلانًا رسميًّا بترشح الفريق للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح المصري في تصريحات لـ "مصر اليوم" أن الحزب لم يتخذ قرار بدعم السّيسي حال ترشحه للرئاسة وما زال الموقف يدرس حتى الوقت الراهن.
وأشار قاسم المصري إلى أن الفريق السّيسي سيعلن عن موقفه النهائي بعد حصوله على ترقيته إلى رتبة مشير بداية من أول شباط/فبراير المقبل، حتى يتمكن من الاستقالة أم الاستمرار في منصبه.
وكان المجلس العسكري قد قرر في اجتماعه الاثنين تكليف الفريق أول عبد الفتاح السّيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لتلبية رغبة الجماهير العريضة من الشعب المصري.
وقد قرر الرئيس عدلي منصور الاثنين ترقية الفريق أول عبد الفتاح السّيسي لرتبة مشير بداية من أول شباط/ فبراير المقبل.