قدّم رئيس الحكومة التونسيّة المكلف مهدي جمعة، أولويات برنامجه الحكومي إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي، الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2014، مؤكدًا أنّ على رأس خططه ضمان انتخابات نزيهة وشفافية متكافئة الفرص بين الأحزاب، وشدّد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب فرض الأمن والاستقرار ومعالجة وضع المالي والاقتصاد.
وتحتاج حكومة مهدي جمعة، الأغلبية المطلقة بـ50 زائد واحد(109 نائب من جملة 116) لنيل ثقة المجلس ومباشرة مهامها بشكل فعلي.
واعتبر جمعة أن دستور تونس يؤسس للتداول السلمي على السلطة ويضع لبنة جمهوريّة ديمقراطية، ويشكل منطلقًا لمصالحة وطنيّة شاملة.
واستعرض برنامج حكومته أمام المجلس التأسيسي للفوز بثقة نوابه، معتبرًا أنها حكومة استثنائية، لانبثاقها من توافق وطني فريد من نوعه وانخراطها في أولويات المصلحة العليا للبلاد.
وأكدّ أنّ الشوط الأخير من المرحلة الانتقاليّة لن يخلو من صعوبات أمنيّة وسياسيّة واجتماعيّة، مشدّدًا على أنّ أول أولويات برنامجه ترتكز على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، لا يرتقي إليها أيّ تشكيك.
واعتبر أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب دعامتين أساسيتين أولها فرض الأمن والاستقرار والطمأنينة، وثانيها معالجة وضع المال والاقتصاد.
وأكدّ "سنعزز التعاون والتنسيق مع أشقائنا في البلدان المجاورة ونثمن ما يبذلونه لتأمين المناطق الحدودية المشتركة"، معتبرًا أنّ "الإرهاب يُهدّد كيان الدولة والتهريب والجريمة المنظمة يهددان نموها الاقتصادي".
وأعرب عن التزامه بضمان حق التنظيم والتصدي للتحريض على العنف والدعوة للكراهيّة والاعتداء على المنافسين السياسيين، موضحًا "أنّ للثورة دولة تحميها، لا مكان للإرهاب في بلادنا، ولن نسمح بالاعتداء على مبادئ الجمهوريّة وديمقراطيتنا الفتيّة". وأكد تعهده بالكشف عن قتلة المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين تعرضا للاغتيال السياسي العام الماضي.
وبالنسبة للملف الاقتصادي، شدّد جمعة على أن حكومته ستلتزم بمعالجة وضع المال والاقتصاد والحد من الإنفاق العمومي والتقليص من التداين باتجاه استرجاع ثقة الشركاء والمستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، وخلق مواطن شغل وتنميّة المناطق الفقيرة، إضافة إلى إنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المال العمومي.
ونوّه "سندعم قوى العلم والعمل والإنتاج من رجال أعمال وحرفيين ومستثمرين وفلاحين، وسنقف على نفس المسافة لدفع الإدارة للامتياز وحفظها من التجاذبات السياسية، بالتوازي مع تدعيم التعاون المغاربي والعربي والأفريقي والتعاون مع شركاء تونس في  أوروبا وأميركا وآسيا".
واختتم رئيس الحكومة التونسية تقديم برنامجه، بدعوة أطياف ومكونات المجتمع المدني والسياسي لدعم حكومته انتصارًا للثورة ودفاعًا عن قيم الجمهوريّة في دولة تقاوم العنف و"الإرهاب"، وتلتزم بالقانون.