أكّد وزير العدالة الانتقاليّة والمُصالحة الوطنيّة، المستشار محمد أمين المهدي، أن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل البرلمانيّة، يأتي استجابةً لإرادة الشعب والحوار المجتمعيّ. وأشار المهدي، إلى أن هناك تشابهًا بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالفتاح السيسي، في حجم التحديّات الدوليّة وحب الشعب لهما ، وأن في حالة فوز الأخير في انتخابات الرئاسة المقبلة، سيكون قادرًا على مواجهة التحديّات كافة بدعم ومساندة الشعب المصريّ، موضحًا أن المُصالحة ليست مُصالحة سياسيّة فقط، أو مُصالحة مع جماعة "الإخوان"، ولكن تعني المُصالحة بين طوائف الشعب كله، وتتضمن حل المشكلات الاجتماعيّة، ومشاكل المُهمّشين من أفراد المجتمع، وأن إقرار قانون العلم والنشيد الوطنيّ جاء لتأكيد الانتماء والولاء في نفوس المواطنين، خصوصًا بين فئة الشباب وصغار السن، مُطالبًا بإنشاء "مفوضيّة للعدالة" في مصر، لضمان الاستقلالية في عملها الذي يتفق مع المعايير الدوليّة.
وعن أداء الحكومة خلال الفترة الأخير، أفاد وزير العدالة الانتقاليّة والمُصالحة، أن الحكومة لا تملك عصا سحريّة في حل المشكلات، فنحن جميعًا في مركب واحد، وأنه لا توجد اتفاقات دولية دائمة، بما فيها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي يمكن تعديلها إذا كان ذلك في مصلحة الشعب المصريّ، وأن هناك آليات للتعديل، وهي التفاوض على تعديل الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، ومن قبلها الولايات المتحدة الأميركية، مضيفًا أنه يدين حادث اغتيال مدير المكتب الفنيّ لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد، ووصفه بأنه "ترويع للمواطنين المصريين"، مشيرًا إلى ضرورة الوحدة لمواجهة "الإرهاب"، وأن المعركة معه ليست سهلة، ولا يمكن أن نحمّلها لمسؤول بعينه، بل ينبغي على الجميع والقوى السياسية المختلفة أن تتضافر لمواجهة "الإرهاب".
وأضاف المهدي، خلال حواره عبر شاشة "العربية الحدث"، أنه "لا يستطيع تحميل مسؤولية حادث اغتيال اللواء السعيد إلى فصيل بعينه، لأن هذا ما ستكشفه تحقيقات النيابة والقضاء، وأن قرار الحكومة باعتبار جماعة "الإخوان" إرهابيّة، ليس قرارًا إداريًا، ولا يجوز الطعن عليه، خصوصًا مع وجود أدلّة قويّة بأن هناك تخطيطًا وتنسيقًا بين الجماعة وأجهزة دول أخرى، لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وبشأن مُحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، أوضح المهدي، أن وضع مرسي وباقي المتهمين داخل قفص زجاجيّ يتفق مع القوانين الدولية، وليس به أي عوار قانونيّ، مشيرًا إلى أنه يُفضّل النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه يتفق مع طبيعة المجتمع المصريّ، وأنه يتخوّف من نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية لإمكان الطعن عليه بعدم الدستورية، فيما شدّد على أن قانون الانتخابات المقبل لابد أن يكون متفقًا مع روح ونصوص الدستور الجديد، وأنه خلال شهر، سيتم الانتهاء من تعديل القوانين كافة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.