طالبت 7 أحزاب سياسية، من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بإجراء حوار جاد، يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب، بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، التي تضمن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية. جاء ذلك في بيان، صدر عقب اجتماع لرؤساء وقيادات أحزاب "الوفد"، و"المصريين الأحرار"، و"التجمع"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المؤتمر"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الكرامة"، مساء الأربعاء، في مقر حزب "الوفد"، وحضره رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، بغية بحث الترتيبات المتعلقة بالاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.
وأعربت الأحزاب المجتمعة، في بيانها المشترك، عن "قلقها الشديد بشأن ما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وتصريحات المسؤولين عن الإنتهاء من تحديد النظام الانتخابي".
وأوضحت أنها "ترى أنه قد لا يحقق تمثيل فئات المجتمع كافة، وفقًا للاستحقاق الدستوري، الذي وافق عليه المصريون، وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية، والتي نص عليها صراحة دستور 2014، وهو ما يتواكب مع حملة إعلامية موجهة ضد الأحزاب، واتهامها بالضعف، على الرغم من مواجهتها فاشية جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المعزول"، حسب البيان.
وأشارت الأحزاب إلى "الدور التاريخي الذي أدّته في الجمعية التأسيسية للدستور، حيث نجحت في صياغة دستور توافقي، ضامن للحريات العامة، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للمواطنين، وحقّق المساواة، وقضى على التمييز على أساس النوع أو اللون أو الدين، وكفل تمثيلاً لكل الفئات المهمشة في المجتمع".
واعتبرت الأحزاب أنَّ "الحوار المرجو عقده سيضمن تعزيز الديمقراطية، والحياة الحزبية، التي هي الضامن الرئيسي لمواجهة القوى الفاشية، ومنع عودة رموز الأنظمة السابقة، فضلاً عن أنها مصدر الكفاءات التي ستسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014", على حد ما ورد في البيان.
وتابعت، في البيان "إذا لم يسعف الوقت السيد رئيس الجمهورية، وهو محل احترام الجميع، نطلب من سيادته إرجاء البت في هذا الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب".