قرّر رئيس محكمة استئناف القاهرة، نبيل صليب، الخميس، تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات في محكمة استئناف القاهرة، أن تتفرغ للنظر في القضايا التي يكون المتهمون فيها قد ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. وتضمن القرار أيضا الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل بما فيها تشكيل والانضمام للجماعات "الإرهابية" التي تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك جرائم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتظاهر بغير ترخيص والتجمهر، والاتفاق على هذه الجرائم والتحريض عليها والاشتراك فيها والترويج لتغيير مبادىء الدستور، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والمتفجرات.
وبحسب بيان صحافي يبدأ عمل هذه الدوائر اعتبارا من أول شباط/فبراير المقبل مباشرة، وستتفرغ للنظر في هذه القضايا دون التقيد بمواعيد أدوار انعقادها بحيث تواصل نظرها دون انقطاع حتى الفصل فيها.
وجاء هذا القرار بناء على طلب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لرئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، لتكون محاكمات عادلة وناجزة.