قرّرت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، تحديد جلسة 26 شباط/فبراير الجاري، لبدء أول جلسات مُحاكمة 27 إرهابيًّا وتكفيريًّا أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم "إنشاء وإدارة جماعة إرهابيّة"، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيّ. وأعلن رئيس المكتب الفنيّ لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس، في بيان له، أن المتهمين دعوا إلى تكفير المجتمع والخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المُسلّحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السيّاح الأجانب، وكذلك المنشآت العامة والبترولية والأجنبية، والمجرى الملاحي لقناة السويس، مُستخدمين في ذلك "وسائل الإرهاب" لتنفيذ أغراضهم.
وأشار إدريس، إلى أنه نُسب إلى بعض المتهمين تولي قيادة "خلية إرهابيّة"، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقرّات الأمنيّة تمهيدًا لاستهدافها، وأمدّوها بمعونات مالية لتحقيق أهدافهم، كما نُسب إلى المتهمين أيضًا تصنيع المواد المُفرقعة، وحيازة وإحراز أسلحة ناريّة وبنادق آلية وذخائر، مضيفًا أن "باقي القضايا الخاصة بالأنشطة الإرهابية، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيّ، يجري حاليًا تحديد جلسات لنظرها تِباعًا، وأن تحديد تلك الجلسة يأتي في إطار القرار الصادر بتخصيص وتفرّغ 9 دوائر في محكمة استئناف القاهرة، لنظر القضايا المتعلقة بـ"النشاط الإرهابيّ" الذي يستهدف أمن وسلامة المجتمع.
وقد ناشد الرئيس الموقّت عدلي منصور، رئيس محكمة استئناف القاهرة، زيادة عدد الدوائر القضائيّة التي تنظر "قضايا الإرهاب"، من أجل مُحاكمات عادلة وناجزة.