تنظر نيابة شمال الجيزة الكليّة برئاسة محمد أباظة، الأربعاء، في تجديد حبس المُتحدّث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق ياسر علي، للمرة الثانية على ذمّة التحقيقات معه في قضية اتهامه بالتستّر على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" (الإرهابيّة قانونًا)، ومساعدة قادتها.
وقد أنكر ياسر، خلال التحقيقات، ما نسبته إليه النيابة العامة من اتهامات، وأكّد على عدم وجود صلة له بالتستّر على هشام قنديل، ونفى نتائج التحريات الأمنيّة، التي أفادت بقيامه بتخصيص شقة في مدينة نصر لإخفاء قنديل، ومحاولة تأمين رحلة هروبه إلى السودان ثم إلى تركيا، لصدور حكم قضائيّ بحبسه لمدة سنة، لعدم تنفيذه حكم قضائيّ خلال توليه منصب رئاسة الحكومة، وأنه لا صلة له بقيادات الجماعة ولا ينتمى إليها من الأساس، وأنه لم يتصل بقنديل، ولم يعلم عنه شيئًا حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام.
وواجهت النيابة المتهم، بنتائج تحريّات جهاز الأمن الوطنيّ، التي أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله بـ هشام قنديل، وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، التي ذكر فيها، أنه كان على اتصال بـ ياسر علي أثناء فترة هروبه، وأنه ساعده خلال تلك الفترة، ومن ثم أمرت النيابة بحبسه.