القاهرة – محمد الدوي عقدت عدد من منظَّمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات اجتماعًا، مساء الثلاثاء، في مقر الجمعيَّة المصريَّة للنُّهوض بالمشاركة المجتمعيَّة، بهدف تنسيق الجهود والتَّعاون بشأن التَّرتيبات الخاصَّة بتمكين المنظَّمات المعنيَّة من مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر سواء الرئاسيَّة أو البرلمانيَّة, وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفيَّة التَّعاون مع اللجنة في هذا الإطار.
واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذلك خلال الأسبوع المقبل يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف التنسيق معها في هذا الإطار.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لبوابة الأهرام مجدي عبد الحميد، أن "إطلاق هذه الحملة يأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، في ما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014، بحيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب، رقم بطاقة القومي كمثال أو المحافظة التابع لها، والاكتفاء بذكر اسمه فحسب، فضلاً  عن عدم الموافقة على جميع التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والاكتفاء بعدد قليل.
وشارك في الاجتماع كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت).