برَّر وزير الخارجية الاميركي جون كيري عدم شنِّ الضربة العسكرية التي كانت ستوجهها الولايات المتحدة للنظام السوري الصيف الماضي عقب استخدام القوات النظامية اسلحة كيميائية، بأنها ما كانت لتغير مجرى الاحداث في سوريا. وحاول كيري تخفيف الانتقادات التي توجه الى ادارة الرئيس باراك اوباما لاحجامها عن توجيه الضربة العسكرية، موضحاً ان الضربة كانت ستكون محدودة وترمي فقط الى منع الرئيس بشار الاسد من نقل المزيد من الاسلحة الكيميائية الى قواته. وقال: "ما كان ليكون لها تأثير مدمر يجعله يعيد حساباته، وما كانت لتستمر طويلاً، كنا سنقوم بذلك في يوم او يومين لتخفيف القدرة وتوجيه رسالة ، ولقد توصلنا الى حل افضل" في اشارة الى الحل الذي تم التوصل اليه مع روسيا على نزع الترسانة الكيميائية السورية. واشار الى ان اكثر من نصف هذه الترسانة قد نقل الى خارج سوريا.
وأعلن ان الولايات المتحدة ترسل مزيدا من المساعدات الى قوات المعارضة السورية المعتدلة. لكنه رفض الادلاء بتفاصيل عن نوعية هذه المساعدات او الى اي مدى يمكن ان تذهب. وأكد ان الحل السياسي المتفاوض عليه هو الحل الوحيد للازمة وليس توجيه ضربة عسكرية من الخارج.
وفي باريس وتعليقاً على تصريح وزير الاعلام السوري عمران الزعبي بان الجيش السوري سيواصل عملياته العسكرية ولا علاقة لذلك بالانتخابات الرئاسية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن المجتمع الدولي ربما اضطر الى قبول الوضع الراهن الجديد. وسأل: "أيحقق بشار الاسد نصرا عسكريا على شعبه؟ الهدف الوحيد لبشار الأسد هو سحق شعبه، ربما بقي هو الناجي الوحيد من سياسة الجرائم الجماعية هذه، لكن هذا طريق مسدود تماما لسوريا". ورأى أنه ما من سبيل آخر حاليا للتوصل إلى حل في سوريا سوى خطة سلام مقترحة أقر بأنها تتطور "ببطء شديد". قائلا: "الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي. لا سبيل آخر. عملية جنيف يجب أن تستمر، لأن العمل العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف".
وفي نيويورك، طلبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من مجلس الأمن احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية في موازاة العملية السياسية المتمثلة في مؤتمر جنيف الثاني.
وأفاد ديبلوماسيون حضروا جلسة مغلقة لأعضاء مجلس الأمن عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، بينها سوريا، أن بيلاي ركزت على النتائج التي توصلت اليها لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الإنتهاكات داخل سوريا، والتي جمعت "أدلة هائلة" على أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت فيها على أرفع المستويات، بما في ذلك على يد الأسد. ولاحظت أن القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة للحكومة تواصل شن هجمات واسعة النطاق على المدنيين، وارتكاب منهجي للجرائم، والتعذيب، والإغتصاب، وعمليات الإخفاء القسري، ومحاصرة مناطق المدنيين وتجويعهم لإخضاعهم، وكله يرقى الى جرائم ضد الإنسانية. وأكدت كذلك أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي، والإغتصاب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
وسعت فرنسا خلال المناقشات، الى اقناع أعضاء مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، بناء على رسالة كانت أعدتها سويسرا مطلع السنة الجارية ووقعتها 56 دولة. غير أن روسيا اعترضت على الأمر، داعية الى ترك الأمر لأطراف مؤتمر جنيف الثاني.
وبعد الجلسة، سئلت بيلاي عن مسؤولية الحكومة والمعارضة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فأجابت بأنه "لا يمكن مقارنة الإثنين"، مؤكدة أن "أعمال قوات الحكومة أكثر بكثير" من أعمال المعارضة.
وعُلم ان فرنسا تعد مشروعي قرارين في مجلس الامن احدهما يتعلق باحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية والآخر يتعلق بالوضع الانساني.
وعلق المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري على تصريحات بيلاي، فانتقد ما سماه "القراءة المنحازة من بيلاي للوضع في سوريا".