عقد الخميس، اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رؤساء اجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما شهدته الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب مسؤولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدين على حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو ١٩٦٧، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وحذّر المشاركون من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دوليًا أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولى فاعل لحل الصراع على اساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الاجتماع على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في الظهران. وبيّن المشاركون في هذا الإطار على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخياً في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.

واستعرض الاجتماع سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام. وتم تبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة في إطار مجلس الأمن لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة .

 وقدم الجانب المصري عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها. و تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطني بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن . وبحث المشاركون أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون.

وقد تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.