استضافت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، الأربعاء، وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، وشارك في اللقاء رؤساء لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشؤون الأفريقية، وأكد الوزير شكري خلال اللقاء أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال القمة العربية، كشف عن قوة العلاقة المصرية السعودية، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين في إطار الروابط التاريخية بينهما.

وأوضح أن انعقاد القمة العربية أمر مهم لتشكيل رؤية وتحديد الأولويات، في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتًا إلى أن القرارات التي تصدر عنها سيكون لها دور فعال، وأن انتظام انعقاد القمة العربية كان هدفًا أساسيًا لنا خلال الفترة السابقة، حيث لم يكن اجتماعها في السابق منتظمًا، وكانت هناك صعوبات في التوافق بين الرؤساء العرب حول الموعد.

واعتبر أن الأزمات العربية تستحوذ على الكثير من الاهتمام وخاصة القضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة على كامل الأرض المحتلة، مشيرَا إلى أن هذا أمر ضروري ويجب أن يستمر دعم من القمم العربية المتتالية، واعتماد المبادرة العربية التي تحظى بتأييد الفلسطينيين، لتكون الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي عند تناولها.

وأوضح وزير الخارجية، أن القضايا الخاصة ببعض الدول العربية مثل ليبيا وسورية واليمن والعراق، تمثل أولوية لما تتعرض له شعوب هذه الدول من فقد لمقدراتها، ولذلك لا بد من توافق عربي بشأن المسار السياسي الواجب لحل أزمات تلك الدول، حتى يسير عليه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن في تعامله مع هذه القضايا، وأن القرارات الصادرة عن القمة العربية، الهدف منها إظهار توافق الدول العربية من خلال زعمائها، وأن تكون الركيزة لتناول المجتمع الدولي ومجلس الأمن المحددات الخاصة لتناول هذه الأزمات ووضع الحلول المناسبة لهذه الدول.

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن القضية الفلسطينية سيتم تسويتها وفق الإطار الدولي العادل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل شامل وعادل. وأضاف أن هناك توافقا كاملا في الرؤية بين العراق ومصر، تجاه محاربة التطرف، خاصة أن بغداد تقوم بملحمة لاستعادة الاستقرار بجعل الحل السياسي هو المخرج بعد عقدين من انتشار التطرف والتدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تتطلع الى أن تخرج العراق من هذه المرحلة دون أي صبغة طائفية خاصة أنها مكون رئيسي من الأمن القومي العربي، موضحًا أن القاهرة تعمل على ايجاد علاقات متوازنة ومتشعبة مع جميع دول العالم، واعتبر وزير الخارجية أن حل الأزمة الليبية لابد أن يأتى بالدعم السياسي نحو الأطراف الليبية، لافتا إلى أنه لا مجال لأي حل عسكري، مستشهدًا بما آلت إليه كل من اليمن وسورية وما تحمل كل منها من أعباء ضخمة حتى الآن. ولفت الى أن الصراع العسكري مستمر في سورية ويؤدى إلى تدمير وفقد للأرواح، مؤكدًا أنه لا بد من الارتكاز على الإطار السياسي في حل الأزمة الليبية. وقال: "على الدولة الليبية أن تحافظ على الأراضي الليبية وتحارب التطرف".

وحول دور مصر، أوضح أنها تقوم بمتابعة يومية حول أوضاع ليبيا مع مختلف التوجهات الفكرية والسياسية هناك. وأشار إلى أن مصر تتعامل مع الأزمة الليبية من منطلق عدم وجود مصلحة مصرية تفوق مصلحة الشعب الليبي في حد ذاته، وأن العائد لليبيا هو تحقيق الاستقرار لشعبها. ولفت إلى أن هناك جهدًا إيجابيًا تقوم به مصر، وأن هناك مبدأ عاما في سياسة مصر الخارجية، وهو العمل على مواجهة المخاطر والإيجابيات وليس لأي هدف آخر، مؤكدًا أن الجيش الوطني في ليبيا هو المسؤول عن مواجهة التطرف.

وصف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ما حدث في محافظتي الغربية والإسكندرية من أعمال متطرفة،  بأنه عمل غير إنساني  وجريمة لن تزيد مصر إلا إصرارا للقضاء التام على "الإرهاب" واقتلاعه من جذوره. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي، والأفريقية والخارجية. وأكد الوزير أن  مصر لها رؤية واضحة، منذ 3 أعوام، وتعمل على تطبيقها، والأوضاع التي تعرضت لها مصر تجعلها أقوى من  يتحدث عن هذه الظاهرة، بعد ما قدمناه من تضحيات لمواطنين أبرياء ومسؤولين.

ولفت وزير الخارجية إلى أن أهمية التعاون بين المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن جميع التنظيمات التي تعمق ظاهرة التطرف،  منشقة عن جماعة الإخوان، وتستقي أفكارًا من فكرهم، وانتقد سامح شكري، الصمت الدولي تجاه الدعم المهول الذي تتلقاه هذه المنظمات "الإرهابية" من دعم أسلحة وأموال وسيارات متسائلاً:" هل القوة الاستخبراتية في العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية".

وأوضح أن مصر تسعى جاهدة إلى إمداد مجلس الأمن بجميع المعلومات التي تخص  ظاهرة "الإرهاب"، حتى يتمكن من تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته، مشيرًا إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم، بخاصة أن مصر ترأس لجنة التطرف في مجلس الأمن، من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب اللواء سعد الجمال، أن العلاقات المصرية السودانية تعرضت في الفترة الأخيرة لعدد من المهاترات، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب الرد عليها من جانب وزير الخارجية، وشدّد الجمال على أن  البرلمان يقدر  العلاقات المصرية السودانية، مبيِّنا أن البرلمان لا يشجع  الإعلام للحديث في هذا الملف بخاصة أن التحديات كبيرة.