أيّدت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة،  الاثنين، حكم محكمة أول درجة بحبس أعضاء شبكة تبادل الزوجات في مصر القديمة، 3 سنوات، وجاء في حيثيات حكمها أنه "استقر في يقينها واطمئن وجدانها إلى صحة الاتهامات  المنسوبة إلى المتهمين ، وأنهم ارتكبوا جميعاً الفجور والدعارة على النحو المبين في التحقيقات ، كما أعلن كل منهم  عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة".

وقضت محكمة  جنح مصر القديمة – في 12 تشرين الأول/نوفمبر الماضي-بالسجن ثلاث سنوات مع كفالة 5000 جنيه في قضية شبكة تبادل الزوجات بمصر القديمة، وترجع أحداث الواقعة إلى قيام الإدارة العامة لمباحث الآداب بتوقيف أكبر شبكة لتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة مصر القديمة، حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب ، تفيد  قيام مهندس بترول، وزوجته موظفة، وآخر حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته سكرتيرة بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة في شارع متحف المنيل في منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تم إخطار مساعد وزير الداخلية لشرطة الآداب اللواء أحمد عبدالغفار ، وبدروه أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الإدارة ، توصلت جهوده إلى صحة الواقعة ، وأضافت التحريات أن أشخاصًا عدة يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وبعمل الكثير من الأكمنة واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية وتمت مداهمة الشقة وتوقيف المتهمين متلبسين بجريمتهم. 

وأمرت النيابة العامة بعرض فيديوهات شبكة تبادل الزوجات على خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتواها وإعداد تقرير فني بها ، لبيان صحتها من عدمه، وذلك بعد أن واجهت النيابة القائمين على الشبكة في منطقة المنيل بالفيديوهات وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء التحقيق، وأنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة التي أجراها  وكيل نيابة مصر القديمة ، المستشار أحمد وائل ، الفيديوهات الجنسية المضبوطة على هواتفهم الشخصية، كما واجهتهم النيابة بصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقرّرت نيابة مصر القديمة برئاسة محمد حسين – في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي- أحالت أعضاء شبكة تبادل زوجات المكونة من 4 أشخاص في منطقة المنيل "محبوسين" إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم ، لتصدر المحكمة حكمها السابق.