تعددت الشكاوى الواردة مؤخرا من العمالة المنزلية في مصر، بشأن اعتداءات تقع عليهم وتهديدات بالانتحار رصدتها وزارة الداخلية المصرية، في ظل غياب منظومة قانونية أو صحية تحتوي الفئة العمالية، التي تندرج ضمن العمالة الحرة غير المنتظمة في مصر والتي يقدر عددها بـ 10 ملايين عامل، وفقا لأحدث إحصائيات إدارات العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات القوى العاملة في 27 محافظة مصرية.

من جانبها قالت نشوى الديب القيادية الحزبية الناصرية أنها طالبت مؤخرا بتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية لعمال المنازل، بعدما شاع حالات الانتحار بين صفوفهم وتكرر اعتداءات بعض ربات المنزل عليهم، وهم شريحة لا يجب الاستهانة بها، نظرا لعددها وقوامتها، وكونها تندرج تحت العمالة الحرة غير المنتظمة التي لا تتمتع بأية حقوق أو مميزات.

وأضافت الديب: يجب على جهات الدولة المختلفة تفعيل التوجيهات الرئاسية بحماية تلك الشرائح من العمال، وتحديد إطار قانوني لهم يكفل حماية صحية وبنود إلزامية حول حقوقهم وعدم استقطاعها من جانب المكاتب التي تشغلهم، وأن يكون هناك إحصائيات واضحة حول أعدادهم ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن تنتصر لهم الكيانات النقابية والعمالية.

أما خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة، قال لـ"مصر اليوم" أن الحكومة تولي اهتمام فائق بالعمالة الحرة وغير المنتظمة، وأنهم على تواصل دائم مع عدد من النقابات والجهات النيابية والرسمية، من أجل التوصل لأفضل الصيغ المتعلقة بمنح هؤلاء العمال حقوقهم، مشيرا إلى أنه ليس كل الفئات من العمال مدرجين بقانون العمل، ليوضح أنه على الأقل حاليا لدينا مهن كالمقاولات والمحاجر والزراعة والملاحة، كل العاملين بها يحصلون على امتيازات اجتماعية ومنح مالية في الأعياد وعند الزواج ومع المولود الأول والثاني.

وأضاف أبو بكر أنه يتوقع مزيد من الإجراءات لصالح العمال غير المنتظمين بصفة عامة، وأن هناك توجيهات إلزامية بفتح باب التسجيل في قاعدة العمالة غير المنتظمة، سعيا لمزايا اجتماعية ورعاية صحية تصل في الكثير من الأحيان بالتكفل بعمليات جراحية في مستشفيات عالية المستوى.

أقرأ أيضاً :مقتل متطرفين جديدين من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل

فاطمة السيد أحمد عاملات المنازل، قالت لـ"مصر اليوم" أن عملهم في آخر 10 سنوات هو عبارة عن معاناة كاملة، الأسر التي تستقدمهم للعمل تسئ معاملاتهم في كثير من الأحيان، وأنهم ليس لهم جهة تمثلهم أو نقابة تتحدث باسمهم، وأنه قبل ثورة يناير حينما كانوا يقعوا في أي مشكلة، كان من السل لجوؤهم إلى مقر شرطي أو محامي يستطيع رد حقوقهم، أما الآن فالأمور معقدة ويصعب أن يحصلوا على حقوقهم من الكثير من الأسر أو الشباب اللذين لا يردون إليهم حقوقهم.

وأضافت: الصورة كلها ليست سيئة وأن هناك أسر تحسن معاملتهم، لتشير إلى أن عدد العاملات بالمنازل يقدر بالآلاف وأنها قد سبق لها العمل بكثير من المحافظات في مناسبات اجتماعية عديدة، وأنها تعرفت خلال تلك الفترة على عدد لا حصر له من العاملات في المنازل، واللذين توحدهم مشكلات متشابهة في كثير من الأحيان، لتعرب عن تفاؤلها بما سبق وصرح به رئيس الجمهورية حول الاهتمام بهم، لتطلب سرعة التنفيذ والإجراءات التي تنصفهم.

فاطمة عبدالجليل - ربة منزل، تقول أنها تتعامل مع إحدى العاملات التي تساعدها منذ 20 عاما، ولا تربطها بها إلا كل علاقة طيبة وتعتبرها أحد أفراد الأسرة، لتشير إلى أنها وعدد من جيرانها سبق له التعامل مرة على الأقل مع تلك الفئة من العمالة المنزلية، وأنه لاشك في أن أحوالهم شديدة الصعوبة، وأن في رقبتهم أسر كاملة مسؤولة منهم في ظل اشتعال الأسعار واستحالة تلبية الكثير من الاحتياجات الصحية وغيرها، لتشدد على ضرورة أن تلتفت إليهم الجهات التنفيذية والحكومية بإجراءات تساعدهم.

قد يهمك أيضاً :

وزارة الداخلية المصرية تكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة

 الداخلية المصرية تكرم المتفوقين من أبناء شهداء الشرطة