قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، السبت، برفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن المشددّ 20 عامًا لسبعة والمشددّ 10 أعوام لآخرين، كما قضت بتأييد أحكام سجنهم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم وأمانة سر خالد ابراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران، وأوضح المحامي محمد سليم العوا، من دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، أن موكله لم تزل عنه صفة الرئيس مطالبًا بمحاكمته أمام محكمة خاصة طبقًا للدستور.

وأضاف العوا، خلال مرافعته السبت أمام المحكمة :"أن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم".وطالب العوا محكمة النقض بالتصدي لما ورد في حكم الجنايات، من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد .

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة  حكمها -في 21 نيسان/ أبريل من العام الماضي - بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشددّ 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 أعوام‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشددّ 10 أعوام ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 أعوام‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

وصرح مصدر قضائي رفيع ، أن بعد قرار محكمة النقض ، برفض الطعن المقدم من المتهمين ، على الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة جنايات القاهرة  في قضية " أحداث الاتحادية " ،  تصبح هذه الأحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة من الوسائل المُقررة قانوناً بعد استنفاذ جميع وسائل الطعن .