القاهرة – علي السيد
عقد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اجتماعا، لمناقشة مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، بحضور وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والطيران المدني شريف فتحي، والمال عمرو الجارحي، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، والنقل هشام عرفات، وممثلي البنك المركزي ورئيسي البنك الأهلي وبنك مصر.
وتناول الاجتماع ملف مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وسبل مواجهة مشكلة تأخر سداد هذه المستحقات وتراكمها، مع الأخذ في الاعتبار التزامات قطاعي البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلا عن أهمية عملية التطوير المستمرة للحفاظ على الخدمات المقدمة، وتوفيرها بالمستويات المطلوبة، وسد احتياجات الاستهلاك المحلي وخطط الحكومة التنموية.
كما ناقش اجتماع الحكومة، مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية لصالح الكهرباء والبترول، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة استهلاكها الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تعمل الشركات والهيئات الحكومية على تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري، وتسارع بسداد ما عليها من مديونيات.
ووجه إسماعيل، بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعي البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض تلك الشركات، مشيرا إلى أهمية سرعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التي لديها مديونية متراكمة مستحقة لوزارتي البترول والكهرباء على السداد، كما وجّه رئيس الوزراء كذلك وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التي يمكن إعادة هيكلتها وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الوطنية مع النظر في إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، أو إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير أداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إسماعيل إلى أنه من الأهمية أن يكون العمل في الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادي يضمن الوفاء بالتزاماتها وبحيث يمكن منع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشيرا إلى أن استمرار تقديم الخدمة يرتبط أيضا بالانتظام في السداد.