التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزّام الأحمد، ظهر الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وأطلع الأحمد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على تطورات القضية الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد من خلال الهجمة الاستيطانية الاستعمارية الشرسة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات من أجل التوسع الاستعماري في الضفة الغربية وفي القدس على وجه الخصوص، وإلى تهديد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن تحرك القيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي وخاصة أطراف  مؤتمر باريس الدولي، والخطوات التي يتطلب اتخاذها لاستكمال المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات قادر على المساعدة في إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين من الانهيار.

وتطّرّق الأحمد، خلال اللقاء إلى الاتصالات والجهود التي تبذل في الساحة الفلسطينية من أجل تذليل وإزالة كافة العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبيل إنهاء الانقسام.

وأكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ثبات الموقف المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل إنهاء الانقسام وإزالة العقبات أمام إحياء عملية السلام الدائم والعادل والشامل وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ووضع حد للهجمة الاستطيانية التي تهدد حل الدولتين، مؤكدًا على استمرار التنسيق المصري الفلسطيني المشترك في كافة القضايا.

والتقى عزّام الأحمد مساء الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، وأطلعه على الخطوات العنصرية التي قام بها الكنيست الإسرائيلي أخيرًا والمتمثلة بإقرار قانون التسوية وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومنع الآذان في المساجد بشكل تعسفي بما يخالف القوانين الدولية.

واتفق الأحمد وعبد العال على تنسيق التحرك البرلماني الفلسطيني المصري مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية للتصدي إلى التشريعات غير القانونية التي يقوم بها الكنيست الإسرائيلي والتي تتناقض مع قيم الديمقراطية والقانون الدولي.