أكّد رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، أن الأسواق المصرية شهدت زيادة في أسعار مواد البناء، حيث تجاوز سعر طن الحديد 13 ألف جنيه، والإسمنت ما بين 900 إلى 950، وهو ماترتب عليه زيادة في أسعار العقارات.  وقال إنه لن يتم إغراق السوق المصري المحلي بالحديد المستورد، موضحًا أن مصر تستورد حديد من دولة واحدة وهي السعودية، وترفض استيراده من باقي الدولة لآن هذه الدول ليست مسجلة مصانعة بالغرف التجارية ووزارة الاستثمار.

وأضاف، الزيني في تصريحات لـ "مصر اليوم"، أنه على الرغم من انخفاض سعر مادة البليت الذي يصنع منه الحديد 10 دولار، إلا أن سعر الحديد المحلي بالسوق المصري مرتفع جدًا حيث تجاوز طن الحديد 13 ألف جنيه، بسبب زيادة جشع التجار وعدم وجود رقابة عليهم من قبل الدولة.

وأوضح أن أحد المسؤولين الذي له مصلحة في تجارة الحديد قام بالتحدث في أحد اللقاءات التلفزيونية عن زيادة سعر الحديد في بداية شهر يوليو/تموز، ما جعل تجار الحديد بشراء كميات كبيرة من الحديد وتخزينها وتعطيش السوق، وترتب على ذلك زيادة بشكل مستمر على طن الحديد، والخاسر في هذا الموضوع هو المواطن المصري.  

وطالب الزيني، أنه يجب على جهاز حماية المستهلك التدخل ومراقبة الأسواق ومنع جشع التجار من زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن حالة الاقتصادية للمواطنين الآن تختلف عن السابق، مشيرًا إلى أنه يجب على مصانع الحديد ضخ كميات الإنتاجية لها في السوق وعدم هيمنة بعض من التجار على السوق، حيث أن الكمية التي يتم ضخها من جميع المصانع لا تتعدى الـ 8 مليون طن سنويًا وهذا عدد قليل بالنسبة للسوق المصري واحتياجاته.

وفي سياق أخر قال مصطفى إسماعيل، مقاول، إن طن الحديد وصل إلى 13200 جنيه عند بعض التجار، وطن الأسمنت يتراوح ما بين 900 إلى 950 جنيه، وهذا الأسعار أرهقت العديد من المقاولين خاصة أن العديد من المواطنين قام بتقليل البناء، بمعني أن المواطن الذي كان يبني سابقًا منزل مكون من 3 طوابق أصبح الآن بسبب الأسعار يبني طابق ويقوم بتقسيمه إلى أكثر من شقة لزواج أبنائه، توفيرًا منه للنافقات.

وأشار إسماعيل، إلى أن أسعار العقارات الآن أصبحت مرتفعة ولكن المواطنين أصبحوا لا يملكون المال مثل السابق، فصبح العديد من المواطنين يتجهون لشراء الشقق القديمة وليست المبنية حديثًا لتوفير جزء من مالهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ومن جهة أخرى قال فهمي عزت، موظف بالقطاع الحكومي، أن أسعار العقارات زادت بدرجة كبيرة خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء، مضيفا أنه حاول شراء شقة في منطقة فيصل 100 متر، وجد أن سعرها 210 ألف وهذا سعر مرتفع مقارنة بنفس المنطقة في وقت سابق، وأنه حاول تقسيط ثمن الشقة مع صاحب العقار ولكنه رفض، وحاليًا يبحث عن شقة بمساحة أصغر بنفس المنطقة تكون بسعر أقل.