ألغت محكمة النقض المصرية الخميس، أحكامًا بالحبس على 16 متهمًا، بينهم ثلاثة أميركيين، وقرّرت إعادة محاكمتهم في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حزيران/يونيو 2013 بحبس خمسة متهمين لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكامًا غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات.

وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية، قالت السلطات إنها "أنشأت فروعا لها في مصر من دون ترخيص وتلقت تمويلا أجنبيا بالمخالفة للقانون"، وأوقفت القاهرة نشاط المنظمات الخمس. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين.

وترتبط المنظمات الخمس بجماعات تعمل على نشر الديمقراطية من بينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس ومقارها في الولايات المتحدة. ووصفت 11 منظمة حقوقية الحكم الذي صدر الخميس بأنه "خطوة جيدة"، وقالت إن القضية استهدفت "الانتقام من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية على حد سواء".

وأعربت المنظمات في بيان نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الخميس، عن أملها أن يكون الحكم "بداية نحو تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو أجنبية بعيدا عن الابتزاز والترهيب".